جرحى في اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة في تونس

وقعت اليوم الاثنين (09 أبريل/نيسان2012) في ذكرى عيد الشهداء بتونس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التونسية وآلاف المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام شارع الحبيب بورقيبة، في تحد لقرار بحظر التظاهر في الشارع الذي يعتبر نقطة رمزية في إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وتجمع نحو ألفي متظاهر في مسيرة انطلقت قرب مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في تونس وأبرز قوة معارضة للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، قبل أن تعترضهم مئات من شرطة مكافحة الشغب التي منعتهم من التوجه إلى مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.

ووفقا لوكالتي فرنس برس ورويتز فقد استخدمت الشرطة الهراوات والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين ومطاردة المتظاهرين الذين كانوا يرشقونها بالحجارة في الشوارع الجانبية. وتدفق أيضا مئات من المتظاهرين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة المركزي من مناطق أخرى بعد دعوات على الانترنت لمسيرة إحياء لذكرى شهداء 9 أبريل/نيسان ذكرى قمع المتظاهرين المؤيدين للاستقلال من قبل القوات الاستعمارية الفرنسية في عام 1938 .ولاحظ مراسل رويترز إصابة عشرات الأشخاص بالاختناق إضافة إلى جرح عدد من المتظاهرين بعد ضربهم بالعصي. وأصيب رجال شرطة أثناء رشقهم بالحجارة. وهتف المتظاهرون، بينما كانت قوات الأمن تلاحقهم في الطرق القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، "الشعب يريد سقوط النظام" وهو هتاف ردد أثناء ثورة تونس في 2011 والتي أثارت انتفاضات الربيع العربي. كما هتفت الحشود "لاخوف، لا رعب، الشارع ملك الشعب" و"لا خوف، لا رعب، والسلطة ملك الشعب". وأغلقت معظم المقاهي والمحلات التجارية أبوابها بينما ظلت بعض الشوارع خالية تنتشر فيها الحجارة والقنابل المسيلة للدموع الفارغة.

وصرح الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي لفرانس برس "أنا مصدوم. الناس الذين جاءت بهم الثورة إلى الحكم هم الذين يمنعوننا من التظاهر". وقد قررت وزارة الداخلية حظر المسيرات في شارع الحبيب بورقيبة في نهاية آذار/مارس بعد أن شكت المطاعم والمقاهي وغيرها من الشركات من أن الاحتجاجات المتكررة تتسبب في عرقلة حركة المرور والأعمال. ومنذ البداية واجه حزب النهضة معارضة قوية من الأحزاب العلمانية والاتحاد العام التونسي للشغل الذين يخشون من فرض القيم الدينية المحافظة في بلد طالما عرف بأنه ليبرالي وعلماني.

(ش.ع / أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند