تونس- قرارات حازمة بعد وفاة رجل داخل كشك أزالته السلطات

اندلعت اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) احتجاجات عنيفة في بلدة سبيطلة التونسية بين مئات المحتجين وقوات الشرطة عقب وفاة رجل تحت أنقاض بناء هدمته السلطات في أحدث حالات التوتر الاجتماعي في تونس. 

وأثارت وفاة الرجل غضب عشرات من سكان الحي الذين أغلقوا الطرق في المدينة وأضرموا النار بسيارة تابعة للبلدية، كما شاهد صحافيون في فرانس برس. ورمى المتظاهرون كذلك الحجارة على قوات الأمن، كما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني الذي لم يكن بمقدوره تأكيد أسباب الوفاة. كما أثارت الحادثة غضبا في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تناقل صور للكشك المهدوم.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري أنه جرى نشروحدات من الجيش وقوات الأمن من أجل حماية المؤسسات الحساسة في المدينة كإجراء "وقائي".

وأعلنت الحكومة التونسية في بيان فتح تحقيق في "ظروف وملابسات الحادثة". وقرر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي على إثر الحادثة، وفق البيان، "إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة" و"إعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز شرطة البلدية" في المدينة من مهامهما.

ونحو الساعة الثالثة فجراً، نفذت السلطات المحلية قراراً بإزالة كشك غير قانوني لبيع الصحف والسجائر في حي شعبي. وكان الرجل نائما في الكشك خلال قيام سلطات البلدية بعملية الهدم مما تسبب في وفاته، في حادث أثار انتقادات واسعة حول كيفية تعامل الشرطة وتطبيق القانون خصوصا مع الفئات المهمشة. وتم التفطن إلى صاحب الكشك وهو مصاب بجروح بليغة، لينقل إلى المستشفى حيث  فارق الحياة متأثرا بإصاباته.

وقال أسامة الخشناوي نجل الضحية لفرانس برس "لم أبلغ بقرار التدمير، وشرعت عناصر شرطة البلدية بالهدم بدون التحقق من وجود أحد في الداخل". وأضاف "والدي الذي لم يكن يبلغ من العمر إلا 49 عاماً، قضى في الموقع. وأطلق عناصر أمن الغاز المسيل للدموع على عائلتي التي حاولت الاقتراب من الكشك لإنقاذ والدي".

وتقع سبيطلة على بعد 30 كلم من مركز ولاية القصرين، وهي واحدة من مدن الداخل التونسي المحرومة حيث تتكرر الحركات الاحتجاجية للمطالبة بفرص عمل واستثمارات. ويمارس العديد من الشباب التجارة غير الرسمية كبيع الصحف والخبز، ما يسمح لهم بإعانة عائلاتهم في انتظار الحصول على عمل أكثر استقراراً.

ويفوق معدل البطالة في هذه المنطقة نظيره في بقية المناطق التونسية بكثير، علماً أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 18% ويمكن أن يفوق 21% بحلول نهاية العام.

ع.ج.م/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)