تونس ـ قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية بينهم سعيّد
١٠ أغسطس ٢٠٢٤
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي اليوم السبت (10 أغسطس/آب 2024) أنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب" تم قبول ثلاثة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر تشرين الأول، من أصل 17 طلبا. والثلاثة هم الرئيس التونسي قيس سعيّد والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي والسياسي العياشي زمّال.
وأضاف أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات وإما عدم احترامها شرط التوزيع حول الجهات، "ولم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية"، حسب بوعسكر.
ويخول القانون الانتخابي المرشحين الذين رفضت طلباتهم اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس قيس سعيّد المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.
ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.
كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.
ومن بين المرشحين البارزين الذين تم رفض ملفاتهم من قبل الهيئة، الوزير السابق قبل ثورة 2011 المنذر الزنايدي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" المسجونة عبير موسي.
والجمعة، أعلن مرشحون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل اعلان الهيئة بسبب عدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات الضرورية وعدم حصولهم على "البطاقة عدد 3"، ومنهم الناشط السياسي والكاتب الصافي سعيد الذي قال في بيان "كدت أن أشارك في مسرحية وان مان شو قصيرة جدا ورديئة جدا".
ويقبع معظم زعماء المعارضة في السجن منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، بتهم مختلفة، بالإضافة إلى قيادات أخرى متهمة بالتآمر على أمن الدولة.
ويتهم معارضون سعيّد بالقيام بانقلاب عندما أغلق البرلمان، ويقولون إنه بصدد تكريس حكم استبدادي عبر سجن معارضيه وصحفيين ونشطاء لإخماد الأصوات الحرة والمنتقدة لحكمه.
ويرفض سعيّد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وإنه لن يكون ديكتاتورا ويقول إنه بصدد تطهير البلد من الفساد والفوضى المستشرية.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)