تونس: الحكم على بن علي بالمؤبد لتورطه في مقتل محتجين
١٩ يوليو ٢٠١٢
أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقادة أمنيين بشأن مقتل محتجين خلال الانتفاضة التي مثلت شرارة انطلاق الربيع العربي. وصدر حكم بالسجن 15 عاماً على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم والسجن 20 عاماً على مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي بشأن مقتل محتجين في تونس العاصمة وبلدات سوسة ونابل وبنزرت وزغوان، بعد أن عمت الانتفاضة الشعبية أنحاء البلاد أوائل العام الماضي.
وفر بن علي مع عائلته إلى السعودية، وكانوا بين 40 مسؤولاً من النظام التونسي السابق صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين خمسة و20 عاماً فيما يتصل بمقتل المحتجين. وكان أحمد فريعة، الذي عين وزيراً للداخلية بعد فرار بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بفترة قصيرة، بين ثلاثة مسؤولين تم إسقاط الاتهامات عنهم.
من جانب آخر أعلن محامي بن علي أنه يعتزم تسليم أي أرصدة موجودة في سويسرا لبلاده. ويعتقد على نطاق واسع أن لبن علي أرصدة في سويسرا قيمتها عشرات الملايين من الدولارات. وقال المحامي أكرم عازوري، ومقره بيروت، الاثنين الماضي إنه بعث برسالة إلى وزارة الخارجية السويسرية لإبلاغها استعداد موكله للتنازل عن أي أرصدة في سويسرا.
وخلال حكم بن علي، الذي استمر 23 عاماً، يعتقد كثير من التونسيين أنه وزوجته ليلى الطرابلسي وأقارب لهم جمعوا ثروات وهربوا الأموال إلى حسابات أجنبية، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة في البلاد.
ويتعرض زعماء تونس الجدد لضغط جماهيري هائل لاسترداد أي أرصدة لبن علي في الخارج وتسريع وتيرة محاكمة المسؤولين السابقين المرتبطين به. ولا يعرف حجم الأموال التي يحتفظ بها بن علي وحاشيته في الخارج، إلا أن الحكومة تعتقد أن قيمتها مليارات الدولارات، فيما أشار وزير العدل لوكالة رويترز في مايو/ أيار إلى أن تونس تتوقع استرداد الأصول الموجودة في لبنان وسويسرا أولاً.
(ي.أ/ أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عماد غانم