تونس - الإفراج عن الصحفي بوغلاب غداة إطلاق المعارضة بن سدرين
٢١ فبراير ٢٠٢٥
قررت محكمة تونسية أمس الخميس 20 فبراير / شباط 2025 الإفراج عن محمد بوغلاب، الصحفي المعروف والموقوف بتهمة نشر منشور رقمي ينتقد فيه موظفة حكومية بما يخالف أحكام مرسوم رئاسي يستهدف مكافحة "الأخبار الزائفة"، على ما أفاد محاميه. والصحفي البارز محمد بوغلاب منتقد شرس للرئيس قيس سعيِّد. وبين المحامي حمادي الزعفراني أن المحكمة الابتدائية قررت الإفراج عن محمد بوغلاب ومنعه من السفر وإرجاء النظر في قضيته إلى 21 أبريل / نيسان 2025. وبوغلاب (61 عاما) متهم بالإساءة إلى موظفة حكومية عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للمرسوم 54، بحسب محاميه نافع لعريبي. ويعاني الصحفي الموقوف منذ مارس / آذار 2024 من مرض السكري ومشاكل في القلب، وفقا لمحاميه.
ويأتي القرار بحق بوغلاب غداة إطلاق سراح المعارضة ورئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" سهام بن سدرين الملاحقة في قضية "تزوير" التقرير الختامي لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" الدستورية للعدالة الانتقالية التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان أن قرار إطلاق سراح بوغلاب "صفعة جديدة للمرسوم 54 الذي أثبتت كل الوقائع أنه سلاح للتنكيل بأصحاب الرأي والصحفيين"، مطالبة بإطلاق سراح باقي الصحفيين المسجونين.
وكانت محكمة تونسية أصدرت في أبريل / نيسان 2024 حكما بالسجن مع النفاذ لمدة ستة أشهر بحق بوغلاب المعروف بانتقاده سياسات الرئيس قيس سعيد. ثم مددت المحكمة مدة الحبس إلى ثمانية أشهر. وفي منشور على صفحته على فيسبوك وفي إذاعة خاصة، طلب بوغلاب توضيحات حول فائدة سفر هذه المسؤولة إلى الخارج مع وزير الشؤون الدينية.
ووفقا لبيانات "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" في نهاية يناير / كانون الثاني 2025 فإن "حوالي 400 شخص يتعرضون للملاحقة" بموجب المرسوم، بما في ذلك المعارضين والصحفيين والمحامين والمدونين والمواطنين. وأصدر سعيّد المرسوم 54 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر / أيلول 2022. ودعت منظمات غير حكومية ونواب مستقلون في أواخر يناير / كانون الثاني 2025 إلى مراجعة أو إلغاء هذا النص لكونه يُوظف لاستبعاد الأصوات الناقدة. وفي 24 يناير / كانون الثاني 2025، رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الكاتبة والمحامية سونية الدهماني، المحكومة في قضيتين، لمدة 8 أشهر و18 شهرا سجنا بتهمة نشر تصريحات اعتبرت منتقدة للسلطة. وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو / تموز 2021. ويرفض سعيد مثل هذه الاتهامات قائلا إنه لن يصبح ديكتاتورا. وكان قد تولى السلطة عقب فوزه في انتخابات عام 2019 وفاز بفترة جديدة العام الماضي 2024.
ع.م / و.ب (أ ف ب ، رويترز)