توقيفات متزامنة في ألمانيا والسويد بشبهة جرائم حرب في سوريا

أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا الأربعاء (الثالث من يوليو/تموز 2024) توقيف خمسة رجال في ألمانيا  للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية  وجرائم حرب في سوريا.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية  وجرائم حرب " إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في العام 2011.

وقالت إنه من المشتبه بان الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 تموز/يوليو 2012. وأضافت أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين-سوريين لا يحملون جنسية ومواطن سوري يعتقد انه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية. 

ويشتبه في أن أربعة من المعتقلين كانوا ينتمون لحركة مسلحة تحمل اسم (حركة فلسطين حرة) في سوريا. 
 

من جانبها أعلنت النيابة العامة السويدية اليوم أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في  سوريا  عام 2012 في إطار تحقيق يجري في السويد بالتعاون مع ألمانيا.

وقالت أولريكا بنتليوس إيغلرود المدعية المكلفة التحقيق "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول (...) تمكنا من اعتقال المشتبه بهم".

وفي 20 من الشهر الماضي برأت محكمة سويدية ضابطا سوريا سابقا  من تهمة ارتكاب  جرائم حرب  في سوريا العام 2012 "لعدم كفاية الأدلة".

وفي عام 2022 قضت محكمة ألمانية  بمعاقبة ضابط سابق في المخابرات السورية بالسجن مدى الحياة  في ختام محاكمة وصفت بـ"التاريخية".

وأتاحت قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا إجراء هذه الاعتقالات إذ أنها تسمح للمحاكم بملاحقة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)