Opel- Übernahme
٢٦ مايو ٢٠٠٩
التقى اليوم الرئيس التنفيذي لشركة "فيات" الايطالية للسيارات سيرغيو ماركيوني المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمقر المستشارية في العاصمة برلين. ويأتي هذا اللقاء في إطار المفاوضات الجارية بخصوص استحواذ فيات على شركة اوبل للسيارات المتعثرة. وشارك في هذا الاجتماع وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو غوتينبيرغ الذي وصف عرض "فيات" بأنه "غير كاف". وإضافة إلى فيات هناك شركتان تسعيان بنفس الاتجاه وهما مجموعة "ماغنا" الكندية النمساوية ومجموعة "ريبلوود" الاستثمارية الأمريكية، وقد قدمت كل منهما عرضها إلى الحكومة الألمانية. هذا وستترأس ميركل المفاوضات الحاسمة التي ستجرى مساء غد الأربعاء (27 مايو أيار2009) بشأن الخطط التي تقدمت بها الشركات الثلاث، وكلها تتطلب توفير ضمانات مالية حكومية ضخمة.
وقال كورت بيك رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا، إن وزراء ورؤساء حكومات أربع ولايات ألمانية سيشاركون في اجتماع يوم غد الأربعاء. وذكرت ميركل أنها تتوقع "قرارا أوليا" نهاية الأسبوع الحالي في ظل المفاوضات التي تسير على ثلاثة مسارات، الأول تقوده برلين بشأن أوبل، وآخر يتم على مستوى الشركة الأم جنرال موتورز، بينما تشكل الإدارة الأمريكية طرفا في المسار الثالث.
خياران أحلاهما مر
في هذه الأثناء ما زال النقاش حول خيار إشهار شركة أوبل إفلاسها مستمرا. وقد تعرض وزير الاقتصاد الألماني تسو غوتنبيرغ للنقد على خلفية تصريحاته بهذا الخصوص. لكن متحدثا باسمه رفض التقارير الإخبارية التي نقلت نبأ ميله لخيار ترك شركة "أوبل" تشهر إفلاسها. أما رئيس وزراء ولاية هسن الألمانية رونالد كوخ فوصف خيار إشهار الإفلاس بأنه أسوأ الاحتمالات الممكنة. وتعد ولاية هسن إحدى الولايات الألمانية الأربع التي تحتضن مصانع إنتاج السيارات التابعة إلى شركة اوبل، وهو أمر يجعل مصير أوبل يهم هذه الولايات أكثر من غيرها، وتؤيد الولايات المذكورة بالطبع الاتجاه الذي يعمل من أجل تلقي أوبل دعما ماليا حكوميا بعد الاستقرار على عرض محدد من العروض المتوفرة في الوقت الراهن. وفي سياق متصل وحسب ما نشرته إحدى الصحف الألمانية الشعبية، وهي صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، فإن إحدى المذكرات الوزارية دعت إلى اتخاذ خطوة اقتصادية وصفتها المذكرة بالرشيدة، وتتمثل في التخلص من "أوبل" لصالح العلامات التجارية الأكثر نجاحا.
إنقاذ أوبل يتطلب أموالا حكومية ضخمة
وفيما يدفع المؤيدون لتلقي أوبل دعما من الحكومة الألمانية بحججهم، وعلى رأسها الحفاظ على الوظائف، ينطلق فريق معارض لذلك من أن الدعم الحكومي سيشكل عبئا ثقيلا على كاهل دافعي الضرائب. بيد أن خيار إشهار الإفلاس لا يلقى قبولا على المستوى السياسي، لاسيما وأن عدد العاملين لحساب شركة أوبل والشركة الأم "جنرال موتورز" يبلغ 25 ألفا في ألمانيا. من جانبه قال أورليش فيلهيلم المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن هذا الأسبوع سيكون حاسما، حيث يتوقع أن تحتاج أية صفقة قادمة إلى تمويل ضخم من جانب الحكومة الألمانية لتعويض العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم. وبحسب ما أوردته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية على صفحتها الإلكترونية، فإن شركة ماغنا قدرت هذه التعويضات بمبلغ ثلاثة مليارات يورو، بينما بلغت تقديرات شركة فيات المنافسة أربعة مليارات.
ن.ط/ د ب أ
تحرير: ابراهيم محمد