تنظيم قطاع الخدمات في الدول الأوروبية من خلال تشريعات موحدة

اتفق وزراء الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي الـ 25 مساء الاثنين، 29 أيار/مايو 2006، بعد محادثات دامت أكثر من ثمان ساعات في بروكسل على وضع تعليمات جديدة خاصة بقطاع الخدمات. مشروع القانون حظي بموافقة كافة الأعضاء دون معارضة. وتهدف التعليمات الجديدة إلى تسهيل تقديم الخدمات في الاتحاد الأوروبي على نحو يتجاوز حدود الدول المختلفة، وذلك في مجالات عديدة كقطاع البناء مثلاً. ومن المتوقع أن يساهم القانون في توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، دون أن يسري مفعوله على مجالات هامة أخرى، كقطاع الصحة..

"يوم عظيم لأوروبا"

كان البرلمان الأوروبي قد نحى مشروع القانون جانباً في فبراير/شباط الماضي بعد محادثات واعتراضات في الدول الأعضاء القديمة، فألمانيا وفرنسا بالذات كانتا تخشيان من إغراق الدول الجديدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من شرق أوروبا للسوق الأوروبي بخدمات اجتماعية متدنية المستوى وبأجور رخيصة. يوخائيم فورميلنغ وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية تحدث بعد التوصل إلى هذا الاتفاق عن "توازن جيد ما بين انفتاح السوق الأوروبية وتقديم الخدمات الاجتماعية وحماية البيئة." أما ألمانيا فليس بوسعها إلا أن تستفيد من هذا القانون، حيث نفذت ما كانت تسعى إليه وهو عدم سريان مفعول القانون الجديد على قطاع الخدمات الاجتماعية بما في ذلك قطاع الرعاية الاجتماعية.

أما مفوض الإتحاد الأوروبي تشارلي ماكريفي فقد عبر عن ارتياحه للتوصل إلى هذا الاتفاق قائلا: "إن هذا يوم عظيم لأوروبا". فقبل عام واحد بالضبط كان الفرنسيون قد أدلوا بأصواتهم في استفتاء ضد دستور موحد للإتحاد الأوروبي متسببين بذلك في أزمة كبيرة للإتحاد الأوروبي. أما الخطوة التالية في طريق سن القانون بعد اتفاق وزراء الاقتصاد فستكون تصويت البرلمان الأوروبي في منتصف العام المقبل على القانون الجديد. ولا يتوقع الخبراء أية مشاكل بهذا الخصوص ـ ومن ثم سيكون على الدول الأعضاء إدراج وترسيخ التعليمات الجديدة في قوانينهم القومية في مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام.

فرص عمل جديدة

تتوقع الحكومة الألمانية خلق المزيد من فرص العمل بعد اعتماد القانون الجديد. أما تحديد مدى النمو الاقتصادي وعدد أماكن العمل، التي سيوفرها القانون، فهو أمر سابق لأوانه كما قال يوأخم فورميلنغ، الأمين وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية صباح أمس في بروكسل. واعتبر فورميلنغ أن هذا الاتفاق نجاح باهر، حيث أنه تم في اللحظة الأخيرة "إجراء تعديلات غاية في الأهمية بالنسبة لألمانيا، مما سيعود بلا شك بالنفع على ألمانيا، لأن مقدمي الخدمات الألمان كثيراً ما يواجهون عقبات بيروقراطية في الخارج." والقانون الجديد لا يترك مجالا للتخوف من تدني أجور العاملين أو التأثير السلبي على ظروف العمل. ففي مجال قانون العمل مثلاً يسري مفعول قانون الدولة، التي تُقدم الخدمات بها، كما أنه يتوجب على العاملين من الخارج التقيد بالقواعد والأحكام الألمانية أثناء أداء عملهم في ألمانيا. ويتوقع وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية تسهيلات كبيرة أمام الشركات الألمانية، التي تسعى إلى تأسيس فروع لها في دولة أخرى من دول الإتحاد الأوروبي. حيث ستتمكن هذه الشركات مستقبلا من إنهاء كافة الأمور الإدارية المتعلقة بعملية التأسيس لدى جهة إدارية واحدة فقط.

القانون لا يسري على الخدمات الاجتماعية

لا تنطبق أحكام القانون الجديد على قطاع الخدمات الاجتماعية ورعاية المتقدمين بالسن والمعاقين والأحداث والعاطلين عن العمل. ويبرر فورميلنغ هذا الاستثناء بقوله:" إن هؤلاء الأشخاص في هذا المجال الحساس بالذات بحاجة إلى رعاية خاصة فيما يتعلق بالمعاملات والتصرفات القانونية." وأشار فورميلنغ إلى أن ألمانيا قد قامت أيضا بتقديم بعض التنازلات، حيث يقع على عاتق مقدمي الخدمات وفقا للقانون الجديد واجب تزويد المستهلكين بالمعلومات اللازمة، ما لا يتوافق وطموحات الحكومة الألمانية التي كانت تسعى إلى منح مقدمي الخدمات حرية أكبر. غير أنه تم الاتفاق على عدم إثقال كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا الواجب بقدر يفوق قدراتها. أما المطالبة باستثناء قطاع الخدمات الاجتماعية من هذا القانون فقد جاءت من الكنائس والجمعيات الخيرية. وقد رحبت الرابطة الألمانية للمزودين بالخدمات الاجتماعية باتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه " نجاح باهر لقطاع الرعاية الاجتماعية" وأضافت أنه قد تم بذلك تفادي انخفاض خطير لمستوى الخدمات الاجتماعية". أما ممثلو الكنائس والجمعيات الخيرية فقد أعربوا في بروكسل عن ارتياحهم لهذا الحل.