1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تقرير:"أكثر من 800 قاصر فلسطيني حوكموا في محكمة عسكرية إسرائيلية"

١٨ يوليو ٢٠١١

قالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان إن إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين المتهمين بإلقاء الحجارة، وأضافت المنظمة أنه جرى اتهام في السنوات الماضية 835 قاصرا فلسطينيا بتهمة رشق الجنود بالحجارة.

https://p.dw.com/p/11yv9
فلسطينيون يقذفون الحجارة على قوات الامن الاسرائيليةصورة من: picture-alliance/dpa

قال تقرير أصدرته منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن محاكم إسرائيلية أصدرت خلال 6 سنوات أحكاما بالسجن بحق أكثر من 800 قاصر فلسطيني بتهمة رمي الحجارة على القوات الإسرائيلية. وأضاف تقرير المنظمة، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. ا)، أنه بين بداية عام 2005 ونهاية عام 2010، تم اعتقال وإصدار أحكام بحق ما يقل عن 835 قاصر من قبل محاكم عسكرية. كما أشار التقرير إلى أن 34 منهم تراوحت أعمارهم بين 12 و13 عاماً. بالإضافة إلى 255 قاصرا كانت أعمارهم بين 14 و15 عاماً. وتم اعتقال و محاكمة 546 قاصراً أعمارهم بين 16 و17. وذكر التقرير أن واحداً فقط تم العفو عنه، أما المتبقين فقد أصدرت أحكام بحقهم.

القانون الإسرائيلي

Israelische Soldaten mit palästinensischem Gefangenen
الجنود الاسرائيليون يلقون القبض على فلسطينيصورة من: AP

ويروي التقرير قصص خمسين طفلا أجرت المنظمة معهم مقابلات. وقال ثلاثون منهم إنهم اعتقلوا في منتصف الليل ولم يسمح لأهاليهم بمرافقتهم. وفي رد مكتوب لوكالة فرانس برس اتهم الجيش الإسرائيلي التقرير بأنه" غير متوازن"، مشيرا إلى أن رشق الحجارة "تهمة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة وتخريب الممتلكات والإخلال بالحياة الطبيعية، ويتحدى سيادة القانون". ويضيف الرد أن القضاة العسكريين يظهرون "حساسية كبيرة" تجاه قضية حقوق القاصرين ويصرون أن الأحكام يجب أن تكون "رادعة". إلا أن المنظمة حثت إسرائيل على "تعديل القانون العسكري دون تأخير لجعله متوافقا مع قانون الشباب في إسرائيل". وقال التقرير إن "إسرائيل ملزمة بضمان حقوق القاصرين الفلسطينيين تحت مسؤوليتها".

وأكد التقرير على أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية لا يتوافق مع القوانين الدولية ولا حتى مع القانون الإسرائيلي. ولا يمنح القاصرين حقوقا خاصة، مثل حق الفصل بينهم وبين البالغين. يذكر أنه في عام 2009 تم أنشاء محكمة عسكرية خاصة للقاصرين على أراضي الضفة الغربية تتولى مثل هذه القضايا. لكن التقرير يقول، إن هناك حالات تجاوز عدة جرت منذ ذلك الوقت.

وأضاف تقرير المنظمة، أنه في أغلب الحالات صدرت أحكام على القاصرين. كما أشارت إلى أن الأحكام التي صدرت بين عامي 2005 و2010 تباينت بين أيام معدودة وحتى العشرين شهراً. كما تم سجن19 طفلا تحت عمر الرابعة عشر. يذكر أن القانون الإسرائيلي، لا يسمح بسجن الأشخاص من هذه الفئة العمرية. حسب تقرير المنظمة.

(ع.خ/د.ب.أ/ا.ف.ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين