تقرير: فصائل فلسطينية ارتكبت جرائم حرب في السابع من أكتوبر

اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأربعاء (17 تموز/يوليو 2024) فصائل فلسطينية مسلّحة في قطاع غزة بارتكاب مئات من جرائم الحرب خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في  السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش في تحقيق للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي: "من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات" من "الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب". ويشكل التحقيق إحدى أكثر التحقيقات الدولية تعمقاً حتى الآن في مجريات هذا الهجوم. وهو يركز على هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله. 

وأضافت بلقيس ويلي أنّه "من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة"، مشيرة إلى أنّه من بين هذه الانتهاكات "الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل المتعمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية والنهب والسلب".

ونقل التقرير عن حماس قولها ردّاً على أسئلة هيومن رايتس ووتش إنّ مقاتلي الحركة "تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

يُشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تُصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

لكنّ هيومن رايتس ووتش فنّدت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إنّ "الهجوم كان موجّهاً ضدّ السكّان المدنيّين. كان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيّين للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة". وشدّدت على أنّ "قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية".

وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك خصوصاً حركة الجهاد الإسلامي.

ويشار إلى أنّ حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تصنف على أنها منظمة إرهابية، وهناك دلالات على تبعيتها  لإيران.

ونفت ويلي ما زعمته  حماس وفصائل أخرى من أنّ "أسوأ الانتهاكات" التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسّقة ارتكبها عمداً مقاتلو الفصائل التي شنّت الهجوم. وقالت إنّ "الحقيقة هي أنّ المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات".

وشدّد التقرير على وجوب "محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة"، مؤكّداً أنّ "هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء".

خ.س/ح.ز (أ ف ب)