تقرير أمريكي يشير إلى زيادة التمييز ضد المسلمين في أوروبا

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي لعام 2009 حول وضع حقوق الإنسان في العالم، الذي صدر أمس الخميس، أن وضع حقوق الإنسان قد تدهور خلال العام 2009 ولاسيما في عدد من دول الشرق الأوسط وإيران وأفغانستان وباكستان والصين وكوريا الشمالية وبورما وكوبا. كما انتقد التقرير، الذي تناول وضع حقوق الإنسان في 194 دولة في العالم، ما وصفه "بالتفرقة بحق المسلمين في أوروبا"، ولفت إلى أن هذه "التفرقة شكلت مصدر قلق متزايد".

وأشار التقرير إلى الحظر الذي فرضته سويسرا على بناء المآذن والذي جرى تطبيقه في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي إثر استفتاء بهذا الخصوص. ولفت إلى القيود المفروضة على الحجاب والنقاب إلى درجة حظره في فرنسا وألمانيا وهولندا. وجاء في التقرير أن "التمييز ضد المسلمين في أوروبا يثير قلقا متزايدا". وأضاف أن ألمانيا وهولندا تمنعان المدرسات من ارتداء الحجاب أو النقاب أثناء العمل، وتحظر فرنسا ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وقال التقرير "إن المسلمين يواجهون في بعض البلدان الأوروبية استياء اجتماعيا على أساس الاعتقاد بأن الإسلام يتعارض مع القيم الغربية". وأضاف أن "السياسيين اليمينيين يلعبون دورا في تأجيج حالة الاستياء".

تدهور حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية

كما ندد تقرير حقوق الإنسان لعام 2009 بأعمال العنف، التي لحقت بالمدنيين خلال الحرب الأخيرة في غزة. وأفاد في الوقت نفسه أن "معاداة السامية قد بلغت ذروتها خلال النزاع في غزة في شتاء 2008-2009"، مشيرا إلى أن "انتقاد السياسة الإسرائيلية قد وصل إلى درجة تشويه صورة كل اليهود". وتناول التقرير أيضا التمييز بحق المرأة في عدد من دول الشرق الأوسط فندد بحرمانها من الاستقلالية وحرية التنقل والاستقلال المالي، مشيرا إلى بعض الدول لا تعاقب على ارتكاب العنف ضد النساء.

واتهم التقرير مصر بتجاهل الحرية الدينية وبعدم الدفاع عن الأقباط في مواجهة التعديات المتزايدة عليهم في العام 2009، منددا ب"جلسات المصالحة"، التي رعتها الحكومة وأدّت بصورة إجمالية إلى إفلات مرتكبي الجرائم بحق الأقباط من العقاب. وأضاف أن الحكومة المصرية " واصلت إعلان حالة الطوارئ التي فرضت في عام 1967 واستمر العمل بها منذ ذلك الحين بشكل متواصل تقريبا". كما أشار التقرير الأمريكي إلى أن قوات الأمن المصرية استخدمت "القوة المفرطة غير المبررة وقامت بتعذيب وإساءة معاملة بعض المسجونين والمحتجزين، دون عقاب في معظم الحالات". وذكر التقرير أن "انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في العراق رغم التحسن الأمني الواضح بصورة عامة"، مشيرا إلى ما ينسب إلى الحكومة من إعدامات خارج إطار القانون وإخفاء أشخاص. وفي السودان انتقد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان، التي استمرت عام 2009 في دارفور حيث لا تزال النساء والأطفال عرضة للعنف وتواصل مجموعات تابعة لحكومة الخرطوم قصف القرى وقتل المدنيين.

التقرير الأمريكي يندد بوضع الأقلية الإيغورية المسلمة في الصين

وندد التقرير الأمريكي بوضع حقوق الإنسان في إيران، لافتا إلى "أنه قد تدهور بشكل يثير القلق"، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في حزيران/يونيو. وندد ب"التدهور الكبير" في وضع المدنيين في أفغانستان نتيجة أعمال التمرد ضد قوات حلف الناتو، فيما أشار إلى اتهام الجيش والشرطة في باكستان، حليف واشنطن الأساسي في مكافحة التطرف الإسلامي، بممارسة التعذيب وبتنفيذ إعدامات خارج القضاء.

وندد التقرير "بالاضطهاد" الذي يمارس ضد الأقليات في الصين ولاسيما الاويغور في تشينجيانغ، المنطقة المسلمة في شمال غرب الصين، حيث قامت بكين "بتكثيف قمعها الشديد على الصعيدين الثقافي والديني" بعد المواجهات العرقية التي جرت هناك. وحملت وزارة الخارجية الأميركية بشدة على وضع حقوق الإنسان في روسيا، منددة بالضغوط التي تمارس على وسائل الإعلام في هذا البلد، وبالاغتيالات التي تطاول صحافيين وناشطين حقوقيين فيه وبتدهور الوضع في شمال القوقاز. كما انتقد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي نيجيريا وفي كوبا وكوريا الشمالية.

(ش.ع / أ.ف.ب / د.ب.أ)

مراجعة: هشام العدم