ترامب يفرض عقوبات على موظفي الجنائية الدولية والمحكمة تندد

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس حسب توقيت الولايات المتحدة، (السادس من فبراير / شباط 2025)، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل". ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة. كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

ولم تُعلَن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر. وكانت عقوبات سابقة فرضت خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020 استهدفت المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك فاتو بنسودة. وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وحليفنا المقرب إسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية بحق جنود أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة. وأعربت هولندا التي تستضيف مقر المحكمة الجنائية الدولية عن "أسفها" بعد إعلان المرسوم. وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس أن "عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب".

وكان الجمهوريون الأمريكيون وعدد من الديمقراطيين نددوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وكانت المحكمة ومقرها مدينة لاهاي في هولندا أصدرت في 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق الحرب بين إسرائيل والحركة التي استمرت 15 شهرا  في قطاع غزة إثر هجوم الحركة غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023. وحركة حماس تصنفها الولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

يشار إلى أنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

المحكمة تندد

وكان قضاة المحكمة الدولية قد وجدوا "أسبابا معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت إلى جانب الضيف -الذي قُتِل خلال الحرب- بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصف نتنياهو في ذلك الحين قرار الجنائية الدولية بأنه "معادٍ للسامية"، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي حينها جو بايدن أن مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت "مشينة". ويأتي قرار ترامب بعيد موجة انتقادات دولية لاقتراحه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتنميته اقتصاديا وعقاريا، ونقل الفلسطينيين المقيمين فيه -بشروط لم يحددها- إلى دولة أو عدد من الدول المجاورة.

وفي أول ردّ فعل لها، نددت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بقرار الرئيس الأميركي وتعهدت بمواصلة "إحقاق العدالة" في العالم. وقالت الهيئة في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد". وشددت بأنها "تشدد بحزم مع موظفينا". 

الأوروبيون يشددون على أهمية الجنائية الدولية

في المقابل، حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا الجمعة من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدّد المنظومة القضائية ككلّ. وكتب كوستا على إكس أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".
 وأعرب الاتحاد الأوروبي من جانبه عن أسفه للقرار الأميركي، "مع الاحتفاظ بحقّ اتّخاذ تدابير" من جانبه، وفق ما قال ناطق باسمه من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه التدابير.
وصرّح المتحدّث باسم الاتحاد أن المحكمة الجنائية الدولية "تضطلع بدور محوري في صون العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب"، بما في ذلك في أوكرانيا.
بدورها، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا دون عراقيل. وأضافت في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتا في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا بحرية. ستدافع أوروبا دائما عن العدالة واحترام القانون الدولي".

ع.م / و.ب (أ ف ب)