تبرئة شقيق أيمن الظواهري في قضية "تنظيم إرهابي"

قررت محكمة جنايات في القاهرة الخميس (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2015) إعدام عشرة أشخاص أدينوا بتشكيل "تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة"، في قضية برأت فيها المحكمة محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ولكنها قررت إحالته للنيابة للتحقيق في اتهامات أخرى.

وتلا رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي الخميس الأحكام في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الظواهري" وتضمنت الإعدام لعشرة متهمين محبوسين وعقوبات تراوحت بين المؤبد (25 عاماً في القانون المصري) والسجن سنة واحدة بحق 39 متهماً.

وقضت المحكمة ببراءة 16 من المتهمين بينهم محمد الظواهري (64 عاماً)، القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق زعيم القاعدة. ولكن رئيس المحكمة أعلن في نهاية الجلسة أن المحكمة قررت "تحريك الدعوى الجنائية ضد محمد الظواهري للتحقيق في ما أثير أثناء نظر هذه القضية من قيامه بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون".

وأوضح محامي الظواهري كامل مندور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أن "القاضي أدان بعض المتهمين بالانضمام لتنظيم إرهابي لكنه برأ الظواهري من تشكيلها أو الانضمام لها". وأضاف "القاضي طلب من النيابة التحقيق في كلام ورد على لسان الظواهري في أثناء نظر القضية واعتبره ترويجا لتنظيم إرهابي جديد".

لكن مندور أشاد "بالحكم العادل الذي صدر رغم المناخ السياسي المعارض للإسلام السياسي في البلاد. القاضي أعطى الظواهري حقه في البراءة خصوصاً وأنه لا توجد أدلة ضده".

وفي 10 آب/ أغسطس الماضي، أحال القاضي "أوراق عشرة متهمين مسجونين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم". وطبقا للقانون، فإن المحاكم الجنائية ملزمة استطلاع رأي مفتي البلاد قبل إصدار أي حكم إعدام إلا أن هذا الرأي يظل استشارياً.

وكانت السلطات قد أوقفت الظواهري في القاهرة في آب/ أغسطس 2013 في خضم حملة قمع واسعة للإسلاميين عموماً وذلك بعد أسابيع من الإطاحة بحكومة تنظيم الإخوان المسلمين في تموز/يوليو من العام نفسه. وسبق أن أمضى الظواهري نحو 12 عاماً في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة عام 1999، قبل الإفراج عنه في آذار/ مارس 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي آذار/ مارس 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة إعلامياً باسم "العائدون من ألبانيا" التي أصدرت حكماً بإعدامه.

ع.غ/ ح.ع.ح (آ ف ب، رويترز)