تأجيل عقد جلسة برلمانية لعرض الحكومة العراقية الجديدة

بعد أن كان من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تشكيلة مجلس وزرائه اليوم الاثنين (20 ديسمبر/ كانون الأول)، التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات شاقة بين الكتل البرلمانية المختلفة في العراق، أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي للصحفيين عن عدم عقد الجلسة بسبب خلافات نشأت بين الكتل السياسية المختلفة في اللحظة الأخيرة.

وأدى اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الكتل الشيعية، والسنية، والكردية إلى وضع المالكي على الطريق نحو الفوز بولاية ثانية. ومن المتوقع أن يحتفظ وزير النفط، حسين الشهرستاني، بالإضافة إلى وزير الخارجية، هوشيار زيباري، بمنصبيهما في حكومة المالكي الجديدة.

ويعتبر محللون سياسيون إبقاء الشهرستاني في منصبه مسألة مهمة للحكومة الجديدة، كونه يعتبر مهندس اتفاقات الطاقة والبترول في العراق، وأن بقاءه على رأس وزارة النفط سيطمئن المستثمرين بأن العراق سيحترم اتفاقيات تطوير احتياطياته النفطية الضخمة، التي يعتمد عليها بنسبة 95 بالمائة تقريباً لإعادة بناء البنية الأساسية المتضررة والمهملة بفعل عقود من العقوبات الاقتصادية والحرب.

ومن المتوقع أن تضم التشكيلة الجديدة 42 منصباً وزارياً. وستقسم المناصب بين الأحزاب الرئيسية وفقاً لعدد المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات. لكن من غير المتوقع أن يكشف المالكي النقاب بعد عن المناصب الأمنية الحساسة، مثل وزارات الداخلية، والدفاع، والأمن القومي، لأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن المرشحين لها.

وقال علي الأديب، وهو عضو بارز في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، إن المالكي قد يرأس بعض هذه الوزارات بشكل مؤقت، أو سيطلب من بعض الوزراء رئاستها إلى أن يجد مرشحين مناسبين ومستقلين.

علاوي ينضم للحكومة

وكان إياد علاوي، زعيم قائمة العراقية التي فازت بمعظم مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت في مارس/ آذار الماضي، قد أعلن يوم أمس الأحد قبوله بمنصب رئيس المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية، والمشاركة في الحكومة الجديدة، منهياً بذلك حالة من الغموض وتخوفات من تفجر العنف الطائفي استمرت لأسابيع.

وأضاف علاوي في تصريح صحفي: "نحن في كتلة العراقية سنقوم بدورنا الفعال والمنتج والمتعاون وفي إطار النوايا الحسنة وتدعيم أواصر الثقة، طالما وجدنا صدى لهذه الروح من شركائنا في العملية السياسية، التزاماً بالاتفاقيات التي تم اعتمادها."

وبهذا القرار يقبل علاوي، الذي لم يحصل على تأييد برلماني كاف لتولي منصب رئيس الوزراء، باتفاق لتقاسم السلطة تم إبرامه في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي أعاد جلال الطالباني إلى رئاسة الجمهورية، وجعل أسامة النجيفي وهو سني رئيساً للبرلمان.

(ي.أ/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: حسن زنيند