بيربوك: الشراكة الأوروبية العربية مهمة لنجاح الانتقال بسوريا

قبل انعقاد اجتماع دولي لتنسيق الجهود بشأن سوريا، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس (13 شباط/ فبراير 2025)، إن "الشيء الواضح بالنسبة لنا جميعاً هو أن إعادة بناء سوريا ستكون مهمة ضخمة، ستشهد انتكاسات متكررة. وسندعم كل ما يعزز عملية سياسية آمنة للجميع في سوريا".

وذكرت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني أن من الملاحظ أن العنف عاد للاشتعال من جديد في بعض المناطق في سوريا، مؤكدة أن المهمة الخاصة بتحقيق تطور آمن لا يمكن أن تنجح إلا "إذا قمنا نحن كأوروبيين بدعمها بشكل مشترك مع شركائنا العرب".

وشددت الوزيرة الألمانية على أن هناك حاجة تزداد إلحاحا يوما بعد يوم إلى إيجاد آلية فعالة لمحاسبة جرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد "حتى يمكن علاج الجروح العميقة في المجتمع السوري"، وذلك جنباً إلى جنب مع العملية السياسية. كما طالبت بيربوك بمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي.

وقالت بيربوك إن الملايين داخل سوريا، وكذلك الذين اضطروا لمغادرتها، يتطلعون إلى إيجاد مسار مشترك وآمن ، مضيفة "إذا نجحنا في ذلك، فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة للأمن والسلام في مناطق أخرى أيضا".

وكانت بيربوك زارت دمشق في يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نظيرها الفرنسي جان-نويل بارو، للاطلاع على طبيعة الوضع في سوريا وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وخلال زيارتها، التقت الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. ولا يزال الشرع مدرجا على قائمة الاتحاد الأرووبي الخاصة بالإرهاب.

وفي شهر ديسمبر /كانون الأول الماضي ، أبلغت المبعوثة الأمريكية إنذاك الشرع خلال لقائها معه في دمشق بإلغاء المكافأة المالية بقيمة 10ملايين دولار التي رصدتها واشنطن عام 2017 لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله.

ويشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الاجتماع المنعقد في باريس.

رفع العقوبات على رأس الأولويات

ومن طرفه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الخميس أن الاتحاد الأوروبي يعمل في اتّجاه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل سريع. وقال بارو "نعمل مع نظرائنا الأوروبيين باتّجاه رفع سريع للعقوبات الاقتصادية على القطاعات"، بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 كانون الثاني/يناير على تخفيفها، بدءاً بقطاعات أساسية مثل الطاقة.

وتسعى المملكة المتحدة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد فرار بشار الأسد، وذلك بموجب خطة جديدة أعلنتها الحكومة الخميس. وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي إن الخطة "ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال"، مضيفاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح. وفي بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، قال دوتي إن الحكومة "ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة" تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.

وأكد دوتي "نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده ودعم الأمن والاستقرار". وأضاف "ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق".

وتحاول الإدارة السورية الجديدة التي وجدت نفسها أمام بلد يعاني من اقتصاد منهار، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال فترة الحرب الأهلية التي بدأت باحتجاجات سلمية عام 2011 قوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.

خ.س/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)