بعد نقاش محتدم.. البرلمان الألماني يقر ميزانية 2024

أقر البرلمان الألماني الجمعة (الثاني من فبراير/شباط 2024) ميزانية العام الجاري بعد نقاش محتدم دام أسابيع حول الالتزام بآلية كبح الديون بما لا يزيد عن قرابة 39 مليار يورو.

وجاءت موافقة البرلمان على الميزانية متأخرة عن موعدها المحدد بعدة أسابيع. وتتضمن الميزانية نفقات بـ 476,8 مليار يورو بمعدل عجز قدر مبدئيا بنحو 39 مليار يورو.

وفي حال نجحت الحكومة في الالتزام بهذا السقف للديون الجديدة، فإنها ستكون المرة الأولى التي تلتزم فيها برلين بآلية كبح الديون منذ تفشي جائحة كورونا لأن هذه اللائحة الواردة في القانون الأساسي تسمح بتجاوز هذا الحد في حال وجود توقعات اقتصادية سيئة. ومن المنتظر أن تلي مصادقة البرلمان تكية مجلس الولايات على الميزانية في وقت لاحق من اليوم.

يذكر أن ميزانية 2024 وضعت حكومة الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمام تحدٍّ خاص، إذ ألزم حكم المحكمة الدستورية الاتحادية بشكل غير متوقع، الحكومة بسد فجوات بمليارات اليورو في الميزانية الأساسية وكذلك في صندوق المناخ والتحول قبل وقت قصير من نهاية العام. يسعى الائتلاف الحاكم الآن إلى اتخاذ إجراءات تقشفية ضرورية.

وكانتأحزاب الائتلاف المكون من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قد اتفقت على برنامج تقشف يتضمن بنودا من بينها رفع الضريبة على  تذاكر ركاب الرحلات الجوية. وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات في إطار قانون منفصل يتعين أن يحصل على موافقة مجلس الولايات.

وانتهى الحيز الزمني للدعم الحكومي للسيارات الكهربائية العام الماضي، وذلك بعد أيام فقط من اتفاق أحزاب الائتلاف الذي ينص أيضا على تشديد القواعد الخاصة بالإعانات المدنية.

وفي ذات السياق، وافقت الحكومة على الإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي على وقود الديزل للمزارعين، رغم موجة من الاحتجاجات حيث قاد بعض هؤلاء المزراعين جراراتهم إلى العاصمة برلين وإلى أمام بوابة براندنبورغ. وثمة حاجة إلى موافقة مجلس الولايات على هذا قانون الإعفاء الضريبي لدعم الديزل، حتى يدخل حيز التنفيذ، علما أن هذا المجلس رفض اليوم تقليص مدة نظر القانون وبالتالي لم يناقشه بعد. وستتم مناقشة الأمر من قبل اللجان المتخصصة أولا.

هـ.د/و.ب (د ب أ)