برأسين.. حكومة وحدة تؤدي اليمين الدستورية في إسرائيل

نجحت إسرائيل بعد أزمة سياسية في الإعلان عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة لتنتهي بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية استمرت لنحو عام ونصف. واتفق بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة كان يفترض أن تؤدي اليمين الدستورية الخميس الماضي. وخلال عام ونصف جرت ثلاث انتخابات خاضها الرجلان لكن أي منهما لم يتمكن من حسمها لصالحه. 
بموجب اتفاق تشكيل الحكومة، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، يتولى خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى نتنياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع، رئاسة الوزراء. بعدها، يتخلى نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أيار/ مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس. وعليه، سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.
وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.

وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يتعين على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا. وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة المقبلة هي "الأكثر تضخما وإهدارا" في تاريخ إسرائيل. وأضافت "حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة". وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة سيكونان على سلم أولوياتها.

وقد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية. ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر كانون الثاني/يناير. ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أميركيا لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.

خ.س/ح.ز(أ ف ب، رويترز)