انفجار جديد يستهدف خط أنابيب الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل

فجر مجهولون اليوم الاثنين (4 يوليو/ تموز 2011) خط أنابيب في شبه جزيرة سيناء، يُستخدم لتصدير الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل، في هجوم لم يوقع ضحايا ولكنه أدى إلى توقف الإمدادات إلى هذين البلدين واندلاع حريق في المكان، كما أعلن مصدر أمني مصري. وقال المصدر إنه قبيل الانفجار توقفت سيارة قرب خط الأنابيب في منطقة بئر العبد، التي تبعد 80 كيلومتراً عن مدينة العريش في سيناء، موضحاً أن الهجوم تم بواسطة قنبلة تم تفجيرها عن بعد. وأضاف أن سيارات الإطفاء هرعت على الفور إلى المكان لإخماد الحريق.

من جانبهم قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الاثنين أن خط أنابيب الغاز المصري الذي تعرض للهجوم في سيناء هو خط أنابيب داخلي لا يضخ الغاز إلى إسرائيل. وقال المسؤولون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن المسلحين لم يمسوا خط أنابيب الغاز الذي يغذي إسرائيل أو الخط المجاور له الذي يمد الأردن. وأشارت الصحيفة إلى أن تفجير خط الأنابيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم تسبب في توقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل، غير أن مسؤولين يقولون إنه من المقرر استئناف الإمدادات في وقت لاحق اليوم أو غدا الثلاثاء.

وهذا هو ثالث هجوم يتعرض له خط الأنابيب المصري منذ فبراير/ شباط الماضي، أي منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بنظام الرئيس المصري حسني مبارك وانتقلت السلطة إلى مجلس عسكري انتقالي يدير شؤون البلاد. وكان تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل استؤنف في العاشر من يونيو/ حزيران، بعد شهر ونصف من انقطاعه إثر هجوم مماثل استهدف محطة تابعة لخط الأنابيب نفسه. وفي 27 أبريل/ نيسان استهدف هجوم بقنبلة مركز التوزيع التابع لخط الأنابيب نفسه على مشارف قرية السبيل في العريش في صحراء سيناء.

تزامن مع مفاوضات حول اتفاقات الغاز

وتأتي هذه الاعتداءات بعد أسبوعين من قرار السلطات المصرية إعادة النظر في كافة اتفاقات الغازات القديمة. كما ألزمت محكمة مصرية الحكومة بإعادة التفاوض مع الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل حول سعر يتناسب مع سعر السوق، لكن الشركة تقول إنها ملتزمة بالعقد الذي ما زال أمام الوفاء به سنوات طويلة. وتمد مصر إسرائيل بـ43 بالمائة من مجمل احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لإنتاج 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية الإسرائيلية. وإلى جانب إسرائيل تمد مصر أيضا الأردن بـ 80 بالمائة من احتياجاته من أجل توليد الكهرباء.

يشار إلى أن مبارك وعدداً من المسؤولين المصريين السابقين، من بينهم وزير البترول الأسبق سامح فهمي، سيحاكمون في أغسطس/ آب المقبل بتهمة إهدار مئات الملايين من الدولارات في عقود تصدير غاز لإسرائيل بسعر أقل بكثير من السعر المتداول في السوق الدولية.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي