اندماج شركتي طاقة فرنسيتين يسفر عن ولادة ثالث أكبر شركة طاقة في العالم

أعلنت شركة الطاقة التي تسيطر عليها الدولة في فرنسا جي.دي.إفGDF والشركة الفرنسية-البلجيكية المملوكة من قبل القطاع الخاص سويزSuez عن اندماجهما في شركة واحدة مع مطلع السنة القادمة 2008. وستحمل الشركة اسم جي.دي.إف - سويز، وستكون ثالث أكبر شركة طاقة في العالم وأول شركة في مجال تسييل الغاز ومنافسا رئيسيا لشركة إي.أو.إن E.ON الألمانية على صعيد السوق الأوروبية. وستمتلك الدولة الفرنسية حوالي 40 بالمائة من أسهم الشركة الجديدة. وستصل قيمة جي.دي.إف - سويز السوقية إلى حوالي 90 مليار يورو ويتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 72 مليار يورو في السنة.

خطوة فرنسية استباقية للحماية من سيطرة إيطالية..

ويأتي إندماج سويز وجي.دي.إف نتيجة ضغط حكومي وتدخل مباشر من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي توسط بين الشركتين. وتعرضت صفقة الاندماج هذه إلى انتقاد من قبل النقابات الفرنسية التي ترى بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف. وترى جهات استثمارية من خارج فرنسا فيها مزيدا من سيطرة للدولة الفرنسية على قطاع الطاقة. فحسب اتفاق الاندماج فإن امتلاك الدولة الفرنسية لـ 40 بالمائة من أسهم الشركة الجديدة سيؤدي للسيطرة على إستراتيجيتها. وكانت صفقة الاندماج قد جاءت كخطوة استباقية من قبل الدولة الفرنسية لتلافي استحواذ شركة إينيل Enel الإيطالية على شركة سويز.

حماية من الاستثمار الروسي والصيني والعربي؟

وتمثل الصفقة الجديدة تعزيزاً لموقع الشركات الأوروبية في قطاع الطاقة تجاه صناديق استثمار حكومية أجنبية من روسيا والصين والعالم العربي. وتسعى هذا الصناديق منذ أشهر إلى امتلاك حصص في قطاعات إستراتيجية بينها قطاع الطاقة. وهو الأمر الذي دعا الاتحاد الأوروبي للسعي نحو اتخاذ خطوات من شأنها منع بيع الشركات الأوروبية الرئيسية لهذه الصناديق. ووفقاً لموقع مجلة دير شبيغل بتاريخ 28 أغسطس/ آب الماضي فإن هناك ورقة إستراتيجية قدمتها حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية تهدف لاتخاذ إجراءات لحماية قطاع الطاقة من الاستحواذ عليه من قبل مستثمرين أجانب. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية انه "لا يجوز السماح ببيع أجزاء من شركات الطاقة الأوروبية لصناديق استثمار أجنبية ذات أهداف سياسية أكثر منها اقتصادية".