انتقادات في ألمانيا لتعديل قانوني لا يسمح لأتباع ديانات مختلفة بتسجيل انتمائهم الديني

بداية من شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل سيستعصي على أتباع عدد من الديانات تسجيل انتمائهم الديني في وثائق الزواج والمواليد، وذلك عقب تعديلات اُدخلت على القانون المدني في ألمانيا سيسمح بمُوجبها فقط للمنتمين إلى جماعات دينية لها هيئات رسمية تمثلها أمام السلطات بتسجيل ديانتهم في الأوراق الرسمية. وبالتالي سيضطر أتباع ديانات أخرى، على غرار المسلمين والبوذيين والهندوس وغيرهم إلى ترك خانة "الانتماء الديني" في وثائق الزواج والمواليد فارغة، إذ أنهم يفتقدون لهذا التمثيل الرسمي.

انتقادات للتعديل القانوني

وحسب وكالة الأنباء الألمانية انتقدت الرابطة الألمانية لموظفي دوائر الأحوال المدنية (بي.دي.اس) هذا الإجراء الذي يمنع أتباع ديانات أخرى على غرار البوذيين والهندوس والمسلمين من تسجيل ديانتهم في أوراقهم الرسمية. وأعربت الرابطة عن عدم تفهمها لهذا الإجراء الذي أصبح يربط بين الوضع القانوني لدين معين في ألمانيا وبين انتماء المواطنين إلى دين أو طائفة معينة.

وفي حديث له مع وكالة الأنباء الألمانية انتقد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مازيك التعديل الجديد على قانون الأحوال المدنية في ألمانيا واصفا إياه بأنه "غير معقول". وقال مازيك إن التعديل "يتعارض مع المبدأ الأساسي للدستور في ألمانيا، الذي يضمن المساواة بين كل الديانات".

وحذر مازيك من أن هذا التعديل من شأنه أن يُحول المسلمين في ألمانيا إلى "مواطنين من الدرجة الثانية"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إلى أن هناك نظرة خاطئة سائدة لدى بعض موظفي دوائر الأحوال الشخصية بأن جميع الأديان متساوية وأضاف أن بعض الأديان "أكثر حظاً من غيرها" في إشارة منه إلى المسيحية بطائفتيها الكاثوليكية والإنجيلية، التي لها تمثيل رسمي أمام الدولة، وبالتالي يُمكن للمنتمين إليها – دوناً عن المنتمين إلى ديانات أو طوائف أخرى – أن يذكروا ديانتهم في وثائق الزواج والمواليد.