النفط يعود إلى مجاريه بين المركز و كردستان

أعلن روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي يوم الخميس 14 ايلول/ سبتمبر 2012 أن الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان قد اتفقتا على إنهاء نزاع يتعلق بمدفوعات نفطية بعد أن تعهدت كردستان باستمرار الصادرات وتعهدت بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم. وتنهي هذه التسوية جزءا من خلاف أكبر بين بغداد وكردستان حول السيطرة على النفط والأراضي أثر ايضا على شركات نفطية كبيرة مثل اكسون موبيل وشيفرون وتوتال.

وقال شاويس إن كردستان ستواصل ضخ حصتها من صادرات النفط الوطنية التي تبلغ حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا وستزيد الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا.

وقال مكتب شاويس في بيان إن الطرفين اتفقا على تسوية كل الخلافات وسداد مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان وفقا لقانون الميزانية.

وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضا على استمرار تصدير النفط من المنطقة عبر خط أنابيب النفط العراقي والعمل على تعزيز الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى.

وتصدر منطقة كردستان حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا ضمن صادرات النفط الوطنية لكن بغداد تقول إن الكمية ينبغي أن تكون 175 الفا وفقا لما هو متفق عليه.

كانت كردستان أوقفت في أبريل نيسان شحناتها من النفط احتجاجا على عدم سداد مستحقات للشركات العاملة في الإقليم من الحكومة المركزية. واستأنف الإقليم الشحنات في وقت لاحق لكنه قال إنه سيوقفها ثانية في 15 سبتمبر أيلول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص المدفوعات.

ومازال الخلاف قائما بين بغداد وكردستان بشأن شركات نفطية كبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون اللتين وقعتا اتفاقات تنقيب مع الحكومة الكردية وهي عقود تصفها الحكومة المركزية بأنها غير قانونية.

وتحصل كردستان وهي منطقة شبه مستقلة لها سلطاتها وقواتها المسلحة منذ 1991 على تمويل من الحكومة المركزية وتستخدم انابيب النفط الوطنية لتصدير نفطها. وتقول بغداد إن الحكومة المركزية فقط هي التي لها حق تصدير النفط والغاز المنتج في البلاد.

وتتطلع المنطقة الكردية لمزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة. وتصدر كردستان بالفعل منتجات ثانوية من الوقود السائل إلى تركيا في مقابل وقود الديزل والكيروسين لتشغيل محطات الكهرباء بالإقليم. فيما تتهم الحكومة المركزية حكومة الإقليم بتهريب مشتقات النفط المدعوم سعرها إلى إيران .

وتعطل مشروع قانون وطني للنفط يهدف لتسوية الخلافات بشأن الخام بسبب صراع سياسي مستمر منذ سنوات إلا أن بغداد وكردستان تقولان إن هناك تقدما صوب التوصل لاتفاق بشأن القانون. مسؤول في حكومة اقليم كردستان أكد التوصل إلى الاتفاق.

وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم قد أعلنت في مطلع نيسان/ابريل الماضي وقف تصدير النفط "حتى إشعار آخر" بسبب عدم حصولها على أموال لدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في حقولها تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام.