النزاع يدخل شهره الثالث.. إدانات لمقتل والي غرب دارفور

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بخطف والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وقتله بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهمها فيها بـ"تدمير" مدينة الجنينة. ونفت قوات الدعم مسؤوليتها المباشرة، محمّلة المسؤولية عن قتله الى "متفلِّتين".

ويشكّل مقتل أبكر تصعيدا في النزاع الذي اندلع في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ويتزامن مع تحذيرات متزايدة بتدهور الأوضاع في إقليم دارفور الذي عانى على مدى عقدين من نزاع دامٍ، خصوصا في الجنينة، مركز غرب دارفور، إحدى الولايات الأربع للإقليم الواقع بغرب السودان عند الحدود مع تشاد.

ودان البرهان "الهجوم الغادر". واعتبر في بيان أن ما تنفّذه قوات الدعم "من قتل وسلب ونهب وترويع المواطنين واستهداف المنشآت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة، يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها القوات المتمردة ضد الأبرياء العزل".

وردت قوات الدعم ببيان مطوّل الخميس (15 يونيو/ حزيران 2023)، دانت فيه "بأشد العبارات" مقتل أبكر "على أيدي متفلتين... وذلك على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية".

ودعت الى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي حول الأحداث التي وقعت بالولاية وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين".

الأمم المتحدة توجع أصابع الاتهام للدعم السريع

بيد أن الأمم المتحدة وجّهت أصابع الاتهام مباشرة إلى قوات الدعم السريع. إذ دانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في بيان "هذا العمل الشنيع"، مضيفة "تنسب إفادات شهود عيان مقنعة هذا الفعل إلى الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع".

ودعت البعثة الأممية "إلى تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة وإلى عدم توسيع دائرة العنف في المنطقة بشكل أكبر".

وقبل ساعات من مقتله، تحدث أبكر إلى قناة "الحدث" السعودية عبر الهاتف وأزيز الرصاص يسمع من حوله. واتهم قوات الدعم بإطلاق قذائف "على رؤوس المواطنين"، مضيفاً "اليوم الجنينة مستباحة (...) كلّها دُمّرت".

وكان أبكر زعيم إحدى حركات التمرّد الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعيا لإنهاء النزاع. ودان الاتحاد الأوروبي "جريمة" القتل.

كما شجبت هيئة محامي دارفور قتل أبكر "بهذه الدرجة الممعنة في الوحشية والقساوة"، داعية إلى تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن "العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة الميليشيات العابرة المسنودة بقوات الدعم السريع".

واعتبرت الباحثة السودانية خلود خير أن "هذا الاغتيال المروّع يتطلب إدانة واسعة وتبعات على قوات الدعم السريع، إضافة إلى تحرك لحماية سكان دارفور وغيره"، سائلة "ما هي عمليا الخطوط الحمر؟ عدم التحرك الدولي يقتل".

وسبق مقتل أبكر تحذير رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس الثلاثاء من أن العنف في دارفور، وخصوصا في الجنينة، قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وفي بيانها الخميس، دعت البعثة إلى "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من أجل تهدئة الوضع، والتصدي للعنف العرقي المتزايد، والسماح بالحصول على المعونة الإنسانية، ومنع المزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق".

ويضمّ إقليم دارفور نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبا. وفي العقدين الماضيين، تسبب النزاع فيه بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وخلال النزاع، لجأ البشير الى ميليشيا "الجنجويد" لدعم قواته في مواجهة أقليات عرقية في الإقليم. ونشأت قوات الدعم السريع رسميا عام 2013 من رحم هذه الميليشيات.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)