المشهد الإعلامي في الأردن: على رأس من سيقع سقف حريته؟

تسيطر حالة من الترقب على المشهد الإعلامي الأردني منذ أن ذكرت مصادر إخبارية متعددة أن حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تسعى إلى تقييد الحريات الإعلامية من خلال حملة تستثمر غضب عدد من النواب من نشر وسائل الإعلام لأخبار حول مشادة نيابية بين نائبين في المجلس. وفي المقابل رفع ثلاثة عشر نائبا مذكرة إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز رفضوا فيها سن تشريعات تقيد الحريات الإعلامية.

ونقلت هذه المصادر تصريحات للرفاعي أشار فيها إلى أنه"ينوي بالتعاون مع مجلس النواب وضع تشريعات لحماية الإعلام وحقه بالوصول إلى المعلومة، وحماية المواطن والوطن من الإساءات والشخصنة والقدح والذم ومن الإساءة والابتزاز"، مضيفا بأن "ما نشاهده من إساءة للمجلس هي إساءة للوطن وللدولة، والقانون يعاقب عليها، والحكومة ملتزمة بتطبيق القانون".

تضييق الخناق على المواقع الإخبارية الالكترونية

وعلى العكس من تصريحات الرفاعي يرى مؤسس موقع سرايا الإخباري ورئيس اتحاد المواقع الالكترونية الإخبارية الأردنية، هاشم الخالدي، أنه "منذ تشكيل الحكومة الأولى والثانية لرئيس الوزراء سمير الرفاعي والخناق يضيق على المواقع الإخبارية الالكترونية". ويضيف: "بدأت الحكومة قراراتها، بإقرار لمدونة السلوك الإعلامي، التي حرمت الصحف الأردنية من الإعلانات والاشتراكات وساهمت بإغلاق شبه رسمي لثلاث عشرة صحيفة أسبوعية، والسبب رفض الحكومة لكافة أنواع الدعم من خلال الإعلانات والاشتراكات".

وحسب الخالدي فإن "الحكومة منعت كافة أنواع الدعم الإعلامي للصحف الالكترونية، وقامت بإقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات، الذي من خلاله أعطت الحق للمحكمة والادعاء العام سلطة تفتيش مقرات المواقع الالكترونية الإخبارية والحجز على أموال ناشريها قبل بدء المحاكمة". كما يشير الخالدي في الإطار نفسه إلى أن "الحكومة لم تطبق ما ورد من بنود في قانون حق النشر".

"تعتيم وتشويه إعلامي"

ويتفق الصحافي إسلام سمحان من صحيفة "العرب اليوم" مع هاشم الخالدي في "أنه لغاية أيام قليلة كان مجلس النواب وبعض الوزراء يحاولون قمع الحريات الصحفية وتقيد الصحافيين الناقلين لأحداث جلسات مجلس النواب".

وفي الإطار نفسه يعتبر سمحان أن حالة حرية الإعلام في الأردن تدل على أن "الحكومات الأردنية حكومات مرتبكة وملتبس عليها أمور كثيرة، كما أنه يوجد تعتيم وتشويه إعلامي يتعمده المسئول الأردني".

ويذكر سمحان أن مجلس النواب السابق قام قبل عام برفع قضية على الصحفي خالد محادين، على خلفية كتابته لمقال "من شان الله يا عبد الله"، انتقد به مجلس النواب الخامس عشر، لأن نوابه كانوا لأنفسهم وأقاربهم ومصالحهم وليس للشعب، وبناءا عليه تم توقيف الصحفي وحبسه رغم كبر سنه ومرضه، حسب قول سمحان.

ويشاطر عبد الله حمودة، رئيس لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين، في قراءته للمشهد الإعلامي الأردني إسلام سمحان الرأي بالقول: "أي صحفي أو كاتب لديه الحق في الحصول على المعلومات، لكنا في الأردن لدينا قانون يقيد هذا الحق ولا يعطيه". كما يلفت الانتباه إلى أنه "منذ نشوء الدولة الأردنية، لا يوجد محاضر لمجلس الوزراء؛ فينشر الصحفي القرار، دون أن يعرف كيف صدر هذا القرار". كما يؤكد حمودة أن "السلطة التنفيذية لا تعطي وثائق للصحفيين بحج أمنية" أو بحجة "الخوف من مس الأمن الوطني".

"خوف الناشر جعله يعتذر"

وحسب حمودة فان هناك كُتاب منعوا من نشر كتبهم، ومنهم الكاتب وهيب الشاعر، الذي يروى رفض نشر كتابه من قبل عدة ناشرين بما فيهم رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين فتحي البس، "لأنه تعمق في كتابه في البحث عن الترابط الموضوعي بين العيوب، التي تعاني منها الدولة الأردنية والتي يدفع ثمنها الشعب الأردني".

ويتطرق وهيب الشاعر إلى قضية رفض الناشر قائلا:"خوف الناشر جعله يعتذر"، ويضيف موضحا أن لـ"رئيس الناشرين تجربته في المحاكم الأردنية بسبب نشره لكتب ذات مواضيع "حساسة"، مشيرا إلى أنه غير راغب في تكرار هذه التجربة.

ويختتم عبد الله حمودة حديثه لدويتشه فيله بالإشارة إلى أن "حصول الصحفي الأردني على المعلومة غائب، والقضايا الكبرى المتعلقة في الأردن تنشرها القنوات الفضائية كالجزيرة وغيرها"، كما أن "الصحفي الأردني يبدع في الخارج، لأن غياب الحرية في الأردن يغيب الإبداع".

بينما يؤكد رئيس اتحاد المواقع الالكترونية الإخبارية الأردنية هاشم الخالدي في وصفه للمشهد الإعلامي الأردني أنه "مقارنة بدول عربية أخرى يتمتع الأردن بحرية إعلامية لافتة وعالية جدا"، ويطالب كصحافي بالمزيد من الحرية، خاصة أن "الملك عبدالله أوعز أكثر من مرة بضرورة توسيع هامش الحريات الإعلامية، لأنها أساس وعمود الديمقراطية في الأردن".

حنين أبو الروس

مراجعة: لؤي المدهون