المحكمة الدستورية التركية توجه صفعة لحزب العدالة والتنمية

رفضت المحكمة الدستورية التركية اليوم الخميس (8 تموز/ يوليو) قسما من التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الدستور والتي أثارت جدلا واسعا لأنها تمس بصلاحيات القضاء والجيش. وتهدف التعديلات التي ألغتها المحكمة وأقرها البرلمان التركي قبل شهرين إلى إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لترتيب هيكل المحكمة الدستورية وديوان المحاكم وكذا تعيين القضاة.

وقد وقفت المعارضة القومية وكبار القضاة ضد الإجراءات الإصلاحية المقترحة، إذ يرون أنها تهدد استقلالية المحاكم. وكانت المحاكم العليا في تركيا والتي تتبنى القيم العلمانية التي تشكل جوهر النظام السياسي التركي قد اصطدمت مرارا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن حزمة الإصلاحات المقترحة.

ضربة لحزب العدالة والتنمية

وبعد أن كادت المحكمة الدستورية تحظر حزب العدالة والتنمية سنة 2008 بتهمة خرق المبادئ الأساسية للعلمانية، تعود مؤخرا لتوجه لحزب العدالة الحاكم ضربة غير مباشرة بإلغائها التعديلات التي يدافع عنها. فقد فشل الحزب الحاكم في حصد تأييد أحزاب المعارضة التي تتهمه بالسعي إلى تعزيز نفوذه عبر جعل الحكومة تتحكم بالقضاء. وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض تقدم بطلب إلغاء التعديلات بوصفها انتهاكا للمبادئ الرئيسية لحكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وأما حزب العدالة والتنمية فيؤكد أن التعديلات في الدستور الموروث من عهد الحكم العسكري في 1980 تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والأهم تحسين فرص تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الحكومة التركية كانت قد نجحت في تمرير آخر تعديل للدستور في البرلمان ضمن حزمة التعديلات المقترحة، إلا أن المعارضة ترى في هذه التعديلات محاولة للسيطرة على مؤسسات الدولة.

استفتاء للمصادقة على إصلاح مثير للجدل

وكان الرئيس عبد الله غول قد وافق على إصلاح الدستور التركي مايو/أيار الماضي معلنا عن تنظيم استفتاء للمصادقة عليه. وبعد أن تم إلغاء بعض التعديلات في هذا الإصلاح قال رئيس المحكمة الدستورية القاضي حازم كيليج إن مجلس القضاة رفض إلغاء التعديلات كلها وألغى قسما منها يتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة ووكلاء النيابة العامة. وأضاف أنه يمكن طرح باقي التعديلات للاستفتاء كما هو مقرر في 12 سبتمبر/أيلول المقبل. غير أن وزير العدل التركي سعد الله ارجين أوضح أن المواد التي ألغتها المحكمة ستخضع أيضا للاستفتاء.

وتحد التعديلات التي لم ترفضها المحكمة من ولاية المحاكم العسكرية وتسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة العسكريين في قضايا تتعلق بمحاولة إسقاط الحكم والمساس بالأمن القومي. كما يتضمن الدستور الجديد تعديلا يتيح محاكمة قائد الجيش وكبار مساعديه أمام المحكمة العليا، بالإضافة إلى محاكمة المسؤولين عن انقلاب 1980.

(أ‌.ا س/ د.ب.ا/ا.ف.ب)

مراجعة: هشام العدم