الكويت تنتخب برلمانها وسط تحديات اقتصادية أمام الأمير الجديد

أغلقت لجان الاقتراع بالكويت أبوابها وبدأ فرز الأصوات بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم السبت (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020)، وذلك في وقت يواجه فيه البلد الخليجي أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود مما يمثل تحدياً أمام الحكومة التي تربطها في أغلب الأحيان علاقة شائكة بالمجلس مما قد يعرقل إقرارإصلاحات مالية.

وأشاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى السلطة في البلد المنتج للنفط في أيلول/سبتمبر بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد، بما وصفه بـ "تحلي المواطنين بحس وطني تجسد بمشاركتهم الفعالة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات". وقدم الأمير الشكر لكافة الوزارات والجهات التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور خلال ساعات، حيث تنقل القنوات التلفزيونية المحلية والمواقع الإخبارية وقائع الفرز مباشرة حتى الإعلان عن النتائج النهائية.

"تراجع الإقبال قد يعزز أداء الإسلاميين"
ويتنافس أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، للفوز بالمقاعد الخمسين في أقدم وأقوى المجالس النيابية التي تتمتع بسلطات تشريعية في الخليج. ويقول منتقدون إن المجلس عطل إصلاحاً استثمارياً واقتصادياً ومالياً في نظام الرفاه يشمل مختلف الفئات العمرية.

وتركزت الدعاية الانتخابية، التي جرت في معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية المحلية بسبب قيود كوفيد-19، على الاقتصاد والفساد والمشاكل السكانية في دولة يشكل الأجانب فيها جزءاً كبيراً من قوة العمل.

ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال على التصويت أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة بسبب المخاوف من فيروس كورونا وكذلك انخفاض سعر النفط وهو ما أضر بالإيرادات العامة. وقال محللون إن تراجع الإقبال قد يعزز أداء مرشحين إسلاميين وقبليين وغيرهم ممن يمكنهم حشد الأنصار للتوجه إلى مراكز الاقتراع.

وقال المحلل السياسي الكويتي محمد الدوسري إن المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة تتجه إلى المشاركة والتصويت مما قد يعزز من تمثيلها.

وأدت المشاحنات المتكررة بين الحكومة والمجلس إلى تعديلات وزارية وحل البرلمان عدة مرات. ويختار أمير الكويت ، وهو صاحب القول الفصل، رئيس الوزراء الذي يختار بدوره أعضاء الحكومة. ومن المقرر أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها بعد الانتخابات.

أزمة اقتصادية
يواجه الاقتصاد الكويتي الذي تبلغ قيمته قرابة 140 مليار دولار عجزاً يبلغ 46 مليار دولار هذا العام. وتعطي الحكومة أولوية للتغلب على التعطيل الذي يواجه مشروع قانون مطروح على البرلمان يسمح للكويت  باللجوء إلى أسواق الإقراض الدولية لسد العجز. وكان الشيخ نواف قد دعا إلى الوحدة لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية داخل منطقة تشهد توتراً متصاعداً بين الجارتين الكبيرتين السعودية وإيران.

تجري الانتخابات في الكويت وفق نظام الصوت الواحد لكل مرشح، وهوالنظام الذي تم إقراره بمرسوم أميري في 2012، واعترضت عليه المعارضة ونظمت مظاهرات ضده في حينها كانت هي الأوسع في تاريخ الكويت، كما قاطعت بسببه الانتخابات التالية معتبرة أنه يهدف إلى تقويض قوتها البرلمانية وإضعاف تمثيلها وتشتيت قوة الكيانات السياسية والاجتماعية الكبيرة.

وفي النظام السابق كان الناخب يختار أربعة مرشحين وهو ما تقول المعارضة إنه سمح بظهور التحالفات السياسية التي صارت بديلاً للأحزاب السياسية المحظور تشكيلها في البلاد. ويسمح النظام الجديد المستحدث في عام 2012 بالتصويت لمرشح واحد وهو ما تقول المعارضة إنه يجعل من الصعب وجود تحالفات. واقترحت شخصيات كويتية معارضة إصلاحات انتخابية وعفواً عن معارضين كثير منهم في المنفى.

وقال سياسي كويتي طلب عدم نشر اسمه "هناك بعض الإصلاحات في القضاء والديوان الأميري...تردد أن هناك مزيداً من الإصلاحات بعد الانتخابات".

م.ع.ح/أ.ح (رويترز)