القضاء التونسي يصدر حكما بحل حزب بن علي

أعلنت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الأربعاء (09 مارس/آذار) حل التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وجاء في الحكم أن المحكمة "قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله" عن طريق وزارة المالية. وفور إعلان الحكم ضجت القاعة، التي كانت تضم مئات الأشخاص، بتصفيق حاد بينما علت هتافات "التجمع الدستوري الديمقراطي ارحل" و"تونس حرة".

وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد "بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد، التي حصل عليها بنهب أموال الشعب". وكانت نشاطات واجتماعات الحزب، الذي يبلغ عدد أعضائه نحو مليوني شخص في تونس البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، قد علقت في السادس من شباط/فبراير الماضي.

الحزب قام على أنقاض حزب بورقيبة

ومنذ فرار بن علي، يتظاهر التونسيون للمطالبة بحل الحزب الذي أصبح رمز الدولة الأمنية في حكم بن علي، الذي استمر 23 عاما. وبعد ستة أيام من سقوط النظام، أعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة راشد الغنوشي في 20 كانون الثاني/يناير أن الدولة ستصادر "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة" للحزب وتعلن فصل الدولة عنه.

وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية احد الأهداف الرمزية للثورة، التي أطاحت بالنظام ورئيسه.

وأسس زين العابدين بن علي في 27 شباط/فبراير 1988 التجمع الدستوري الديمقراطي على أنقاض حزب الدستور الجديد الذي قاد البلاد إلى الاستقلال برئاسة الحبيب بورقيبة.

(ه ع ا/ا.ف.ب/رويترز/د.ب.ا)

مراجعة: شمس العياري