الفساد ينخر أوصال دول الاتحاد الأوروبي

وصف تقرير للمفوضية الأوروبية الفساد في الاتحاد الأوروبي بالأمرالمرعب. وجاء في التقرير الذي كشفت عن تفاصيله مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمسروم، أن الفساد يكلف حكومات الاتحاد الأوروبي120 مليار دولار سنوياً.

ولم تصنف المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مستويات الفساد حسب كل دولة. ويبين التقرير طبيعة ومعدلات الفساد، ومدى فعالية تدابير مكافحته، غير أنه شدد على أن هذه الآفة تستحق اهتماما أكبر من كافة دول الاتحاد.

واعتبرت سيسيليا مالسروم التقرير بأنه "وصف شامل للوضع في كل دولة على حدة، يشمل إجراءات مكافحة الفساد والتدابير التي ثبت نجاحها والتي تحتاج إلى تحسين، إضافة الى الإمكانات اللازمة للقيام بمكافحة فعالة لمظاهر الفساد".

مستوى الفساد يختلف من دولة لأخرى

وأظهر تقرير المفوضية الأوروبية أن هناك اختلاف في حدة انتشار الفساد بين الدول الأوروبية. فدول شرق الاتحاد الأوروبي وجنوبه تعاني أكثر من استفحال هذه الظاهرة مقارنة بباقي دول الاتحاد. لكن التقرير لا يبرئ خلو ذمة أي دولة أوروبية من الفساد. وتقول مالمستروم في هذا الاتجاه: "التقرير يوضح بشكل جلي أن حجم الفساد يختلف من دولة لأخرى، لكنه يوضح أيضاً أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبدون استثناء، تعاني من الفساد."

ووضع التقرير ألمانيا في خانة الدول الأكثر محاربة للفساد، إلى جانب السويد وفنلندا والدنمارك. ورغم ذلك، فإن مراقبي المفوضية الأوروبية وضعوا أصابعهم على مكامن خلل كثيرة، تقف حجر عثرة أمام مكافحة الفساد بطريقة فعالة. وأوصت المفوضية الأوروبية ألمانيا بتشديد قوانين مكافحة الرشوة بالنسبة للمسؤولين السياسيين، ووضع قواعد تحد من التحاق السياسيين بالمؤسسات الاقتصادية مباشرة بعد تركهم لمناصبهم السياسية.

وضع مقلق في بلغاريا

وينتقد التقرير اليونان ورومانيا وبلغاريا. وأشارت سيسيليا مالمستروم إلى أن هذه الدول تعرف فساداً على مستوى منح الصفقات العامة وفي النظام الصحي. وقد خصت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم بلغاريا التي تهتز باستمرار على وقع فضائح فساد محلية برسالة خاصة. وأوضحت مالستروم أن الوضع مقلق للغاية في بلغاريا، وقالت "رسالتنا إلى بلغاريا هي: نعم هناك مشكل، لكن ماذا يمكننا فعله لتحسين الوضع هناك؟" وأضافت المسؤولة الأوروبية: "كثير من دول الاتحاد الأوروبي تعاني من هذا المشكل. فكيف يمكننا جميعاً أن نعمل سوية لإيجاد طرق مثلى لمحاربة الفساد؟".

وتسعى المفوضية الأوروبية من وراء تقرير الفساد إلى فتح نقاش واسع حول تدابير مكافحتة دون فرض قوانين أو إجراءات بعينها لأنها ليست مخولة بذلك. وينتظر أن يصدر التقرير الأوروبي المقبل حول الفساد بعد سنتين.