الغنوشي يعود إلى تونس ونساء يتظاهرن من أجل حماية حقوقهن
٣٠ يناير ٢٠١١
وصل زعيم حزب النهضة التونسي المحظور ، راشد الغنوشي ظهر اليوم الأحد إلى مطار تونس بعد قضاء أكثر من عشرين سنة في المنفى في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفق ما أعلن مسؤول في شركة بريتيش ايرويز لفرانس برس. وأورد المصدر نفسه أن الغنوشي قد شوهد صباح اليوم الأحد وهو يدخل المنطقة الأمنية في مطار غاتويك قبل أن يستقل الطائرة المتجهة إلى تونس يرافقه نحو ثلاثين من أنصاره ومن الصحافيين.
وبدا الغنوشي، الذي يعود إلى بلده بعد 22 عاما في المنفى، مبتسما والتقطت له صور أمام أعلام تونسية وهو يودع أقربائه. وقال للصحافيين باللغة العربية "إنني سعيد جدا". وردا على سؤال عن نواياه السياسية قال إن حزبه ينوي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف "إذا نظمت انتخابات حرة وعادلة فسيشارك فيها حزب النهضة. في الانتخابات التشريعية وليس في الانتخابات الرئاسية". وتابع "لا نؤمن بان حزبا واحدا يمكن أن يحكم وحكومة وحدة وطنية هي المثلى حاليا". ولفت الغنوشي إلى أن الوضع السياسي في تونس لا يزال متقلبا، بحيث قال: "الحكومة الانتقالية تغير الوزراء كل يوم. الوضع ليس مستقرا وسلطاتها لم تحدد بوضوح. لا نعرف بوضوح كم من الوقت ستبقى".
تونسيات تتظاهرن من أجل الحفاظ على مكاسبهن
وكان الغنوشي (69 عاما) قد أسس في 1981 حزب النهضة مستوحيا مبادئه من جماعة الإخوان المسلمين المصرية. ويقول بعض الخبراء في الحركات الإسلامية إن أيدلوجية النهضة "أكثر اعتدالا" من جماعات أخرى مثل الإخوان المسلمين، الحركة التي تأسست في مصر في عشرينيات القرن الماضي. وكان الغنوشي قد أعلن في وقت سابق إن أعضاء الحزب داخل تونس قالوا إنهم لا يريدون أن يترشحوا لمنصب رئيس الجمهورية. كما أكد أنه لا يرغب في تولي منصب حكومي مشيرا إلى انه يوجد جيل آخر أصغر مؤهل لهذه المناصب.
ونظمت مئات التونسيات عشية عودة الغنوشي إلى تونس مظاهرة في العاصمة التونسية للتأكيد على عزمهن على الدفاع عن المكاسب التي حققتها المرأة في هذا البلد منذ أكثر من نصف قرن. وقالت المحامية آمال بالطيب "نحن هنا للتأكيد على المكاسب التي تحققت للمرأة وللتحذير من الرجوع إلى الوراء، ولنقول بأننا غير مستعدات للتفاوض حول حريتنا مع الإسلاميين".
ورفعت متظاهرات شابات لافتات كتب عليها "لا للظلامية نعم للحداثة" و"من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية". وجاءت هذه التظاهرة التي شاركت فيها محاميات وجامعيات وممثلات ومدافعات عن حقوق الإنسان السبت بدعوة من جمعيات نسائية مستقلة من بينها "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"جمعية النساء للبحث حول التنمية" و"لجنة المرأة العاملة للاتحاد العام التونسي للشغل".
وكرست مجلة(قانون) الأحوال الشخصية منذ صدورها العام 1956 لأول مرة في بلد إسلامي مساواة المرأة بالرجل والزواج المدني ومنع تعدد الزوجات وحق المرأة في طلب الطلاق. يذكر أن المرأة التونسية ممثلة في كل القطاعات الحيوية في البلاد. وهي تمثل 26 بالمائة من الفئات النشيطة في البلاد وأكثر من 50 بالمائة من طلاب الجامعات و29 بالمائة من القضاة و24 بالمائة من حاملي الشهادات.
مطالب بحل "البوليس السياسي "
وفي تطور آخر، طالب الحقوقية التونسية المعروفة سهام بن سيدرين في حديث للجزيرة ب"حل جهاز البوليس السياسي" في تونس، متهمة إياه بأنه "كان اليد الطولى في ملاحقة المعارضين وأنه ارتكب جرائم قتل" خلال الثورة التونسية. يأتي ذلك بعد مصادمات جرت يوم الجمعة الماضي بين رجال الأمن ومئات المتظاهرين، الذين قدموا من الجهات الداخلية في البلاد واعتصموا في ساحة القصبة لأيام مطالبين بإسقاط "أذيال نظام بن علي". وكان مختار الجلالي، وزير الفلاحة والبيئة التونسي، أكد أمس السبت أن الحكومة الانتقالية لم تصدر "أي أمر بإخلاء" ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية يوم الجمعة من المعتصمين.
وأكد الجلالي، المنحدر من سيدي بوزيد، مهد "الثورة التونسية"، لوكالة فرانس برس انه "لم يصدر لا عن الوزير الأول(محمد الغنوشي) ولا عن وزير الداخلية، أمر بإخلاء ساحة الحكومة بالقصبة". وأضاف الجلالي أن "كون الحكومة لم تأمر بعملية الإخلاء لا يبرر البتة ما حدث" مشيرا إلى أن "أي انحراف قد يحدث مهما كان خطيرا، يجب ألا يهدد عملية بناء الديمقراطية" أو أن يعني "مصادرة الثورة". وكان مصدر طبي ومتحدث باسم مجموعة من المتظاهرين أكدا مساء الجمعة إصابة 15 من هؤلاء بجروح. وقال الجلالي انه فوجئ بالتدخل القوي لقوات الأمن "في الوقت الذي كانت تجري مفاوضات للتوصل إلى إنهاء الاعتصام في ساحة القصبة". وأوضح "كنت شخصيا على اتصال في الأيام الأولى من الاعتصام بالمجموعة التي قدمت من سيدي بوزيد وكان من المؤمل أن تلتقي مجموعات من المعتصمين الوزير الأول". وأشار إلى انه تلقى العديد من المكالمات من أهالي سيدي بوزيد عبروا فيها عن الغضب لعملية إخلاء ساحة الحكومة من المتظاهرين.
هيومن رايتس تستعجل التحقيق في مقتل متظاهرين
ومن جهتها، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية أمس السبت الشرطة التونسية باستخدام "القوّة المفرطة في قمع المظاهرات بمدينتي تالة والقصرين (شمال غرب تونس) مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هاتين المدينتين وحدهما، ما بين 8 و12 يناير/كانون الثاني 2011 بالرصاص الحي". وطالبت المنظمة الحكومة التونسية الانتقالية بأن "تجعل من التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن التونسية بداية يناير/كانون الثاني 2011 أولوية مستعجلة".
وقالت المنظمة في بيان إن الشرطة التونسية "استخدمت القوة المميتة في الحالات التي لا يمكن تبريرها من الناحية القانونية" وأنها خالفت القوانين الدولية والتونسية التي تنظم استخدام القوة المميتة (إطلاق الرصاص). ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن إيريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قوله: "ينبغي تحديد الوحدات (الأمنية) والقادة المسئولين عن عمليات القتل غير القانونية هذه على ما يبدو ومحاسبتهم".
وأفادت المنظمة في بيانها:"قال شهود عيان بشكل موحّد إن (رجال) الشرطة المتورطين في عمليّات القتل لم يكونوا من قوات الشرطة المحليّة بل وحدات أحضرت من مكان آخر. ونقلت عن الشهود قولهم أن من فتح النار على المتظاهرين "قنّاصة قد أتوا من وحدات خاصة أخرى" وأن "إطلاق النار جاء من القوات المتمركزة سواء على الأرض أو على الأسطح". وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش بالقول:"لم نعلم بأي حالة استخدم فيها المتظاهرون أسلحة نارية ضد قوات الأمن".
(ش.ع / د.ب.أ ، رويترز، أ.ف.ب)
مراجعة: منصف السليمي