العولمة تجد طريقها الى الاسواق المالية السعودية
وفقا للمعلومات الاقتصادية المتوفرة لدى موقعنا "دويشه فيله" تعتبر السعودية أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن البلد يحوز على 25 بالمائة من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25 %). وحسب معلومات الهيئة العامة للاستثمار في السعودية (SAGIA)، فإن الاقتصاد السعودي حقق في العام الماضي نموا بنسبة 5،3 بالمائة، ومن المتوقع أن تشهد قطاعاته في العام الجاري نموا بنسبة 4،3 بالمائة. وإذا نظرنا إلى القطاع المصرفي السعودي فإن المعلومات ذاتها تشير إلى أن هذا القطاع حقق في العام الماضي ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 20 بالمائة. وتوفر البنوك السعودية (11 بنكا) السيولة اللازمة للعمليات التمويلية بفوائد مقبولة. وتملك السعودية أفضل البنوك في المنطقة، إذ أنها تدخل جميعها ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم، كما أن أكبر ثلاثة بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية. علاوة على ذلك يسمح النظام المصرفي السعودي للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم الذي يعتبر أكبر سوق للأسهم في المنطقة العربية، ناهيك عن أن الريال السعودي من أكثر العملات العالمية استقرارا. أما على الصعيد الحكومي فقد بادرت الحكومة السعودية في العامين الماضيين بالسماح لعدة بنوك أوروبية وعربية بفتح فروع لها في السعودية.
عندما يلتقي رأس المال مع الخبرة
الاجراءات السعودية الجديدة فتحت بالطبع شهية البنوك العالمية، وكانت فرنسا أول الدول التي تفاعلت مع القوانين السعودية المصرفية الجديدة حيث قام البنك الفرنسي (BNP Paribas SA) قبل اسبوعين بافتتاح فرع له في الرياض استوعب 30 موظفا. أما أكبر مصرف ألماني واحد أضخم المصارف العالمية "دويشه بنك" فقد فضل سلوك طريق آخر ليعلن مؤخرا عن افتتاحه بالتعاون مع المستثمر السعودي الكبير الأمير وليد بن طلال مركز خدمات مالية للاستثمار. جاء ذلك بعد إعلان وزير المالية السعودي أثناء الزيارة التي قام بها المستشار الألماني غيرهارد شرودر للرياض في عام 2003 عن موافقة الحكومة السعودية على السماح للبنوك الألمانية بافتتاح فروع لها في السعودية. ومن المفترض أن يقدم الأمير وليد بن طلال رأس المال في حين يقدم البنك الألماني خبرته الغنية في الشؤون المصرفية. وتجدر الإشارة إلى أن المصرف الألماني "دويشه بنك" تربطه منذ سنوات علاقات متينة بالأمير وليد بن طلال، أحد أغنى أغنياء العالم. وسبق للجانبين أن أبرما عدة اتفاقات شراكة. وفي سنة 1996 قام الأمير بن طلال بتأسيس "شركة العزيزية للاستثمار التجاري" برأسمال قدره 500 مليون ريال سعودي. وتهدف الشركة، التي يترأس مجلسها الإداري الأمير نفسه، بصفة رئيسية إلى الاستثمار في أسواق العقار والأسهم السعودية. وتم الاعلان قبل وقت قريب أن شركة العزيزية و"دويتشه بنك" سيستغلان القوانين السعودية الجديدة في أسواق المال من أجل عرض خدمات بنكية مشتركة. ويقول المراقبون إن الحكومة السعودية تسعى من خلال القوانين الجديدة الى فتح الأسواق البنكية المحلية امام مستثمرين خارجيين، كما انها تسعى أيضا الى التأكيد على أن الانتعاش الذي تشهده هذه الأسواق في الوقت الحاضر لا يعود إلى ارتفاع اسعار النفط فحسب، بل إلى الثقة العالية بالاقتصاد السعودي من قبل مستثمرين عالميين كبار.
أرباح وسيولة واستقرار
يشير تقرير مؤسسة (Standart & Poor,s) للبحوث الاقتصادية الذي أعلن عن نتائجه مؤخرا أن القطاع البنكي السعودي يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية في دول العالم الثالث. ويؤكد التقرير المذكور أن ما يميز البنوك السعودية هي أرباحها المرتفعة وتوفيرها للسيولة اللازمة في كل الاوقات. وعزا التقرير كذلك تفوق القطاع المصرفي السعودي إلى قيام البنك المركزي السعودي بالتعاون مع المنظمة العالمية "Fimancial Task Force" التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر باتخاذ إجراءات تمنع المنظمات المتطرفة من استخدام البنوك السعودية لغسل أموالها أو تسريبها. وعلى الصعيد الاستثماري، يؤكد الخبراء السعوديون والألمان على توفر فرص استثمار كبيرة في الأراضي السعودية لا تقتصر على صناعة البتروكيماويات، بل تشمل صناعات الصلب والبنى التحتية والاتصالات والمياه إضافة إلى السياحة. ويزيد من فرص الاستثمار هذه توفر فوائض مالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تسعى الحكومة السعودية الى استثمارها في المجالات المذكورة.
ناصر جبارة