العفو الدولية تتهم الخرطوم بـ"تعذيب" و"ترويع" المعارضين

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة للحكومة السودانية في تقرير أصدرته اليوم الاثنين (19 تموز / يوليو)، جاء فيه أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني يشن "حملة وحشية من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والترويع النفسي والجسدي" ضد معارضي الرئيس السوداني عمر البشير. وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "جهاز الأمن السوداني يحكم السودان بالخوف". وأضاف أن "السلطات السودانية تُسْكِت بصورة وحشية المعارضة السياسة والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان عبر العنف والترويع". ولفتت المنظمة إلى أنها قامت بتوثيق عمليات اعتقال لما لا يقل عن 34 فردا على يد جهاز الأمن السوداني، بمن فيهم صحفيون وطلبة وناشطون حقوقيون. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى "مجموعة متنوعة من أساليب التعذيب التي يستخدمها جهاز الأمن السوداني، من ضرب المعتقلين وهم معلقون بالمقلوب على الحائط والصدمات الكهربائية والجلد والحرمان من النوم".

وتطرق التقرير إلى حالات تعذيب، حيث ذكر أنه تم اعتقل أحمد علي محمد عثمان، وهو طبيب يعرف أيضاً باسم أحمد سردوب، على يد /جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني/ في 20 آذار/مارس 2009 في الخرطوم، عقب كتابته مقالا، انتقد فيه قرار الحكومة بطرد منظمات إنسانية من السودان وأعمال اغتصاب في إقليم دارفور". ونقلت المنظمة عن عثمان قوله: "أسندوني إلى كرسي وأمسكوا بي من ذراعي وقدمي، بينما قام آخرون بضربي على ظهري وساقي وذراعي بشيء يشبه السلك الكهربائي". وأضاف عثمان: "وقاموا بركلي في خصيتي وهم يتحدثون عن تقرير الاغتصاب في دارفور". وذكرت المنظمة أن عثمان يعيش حاليا خارج البلاد بعد تلقيه تهديدات بـ"القتل" عندما حاول الإبلاغ عن الحادث.

"حملات متزايدة ضد حرية التعبير"

وفيما يتعلق بالحريات الصحفية قالت المنظمة إنه منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيسان/أبريل 2010، جدد جهاز الأمن السوداني حملته ضد حرية التعبير واستأنف عملاء الجهاز رقابتهم السابقة على طبع الصحف السودانية، حيث يقومون بزيارات يومية لمكاتب الصحف ولدور الطباعة. وأشارت إلى أنه "تم إغلاق صحف معارضة وأجبار أخرى على وقف الصدور أو أوقفت هي نفسها إصدار أعدادها احتجاجا على الرقابة. كما ألقي القبض على بعض الصحفيين بصورة تعسفية وتم اعتقالهم".

وفي سياق متصل أورد موقع المنظمة الالكتروني على شبكة الإنترنت تصريح إروين فان دير بورغت، الذي قال: "يتعين تعديل قانون الأمن الوطني حتى لا يظل عملاء الأمن يتمتعون بسلطات قبض واحتجاز كاسحة. كما ينبغي إلغاء جميع الحصانات التي يمنحها لهم". وشدد الحقوقي بالقول "يتعين كذلك التحقيق على وجه السرعة وبصورة فعالة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، كما ينبغي تقديم المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم إلى ساحة العدالة. ويتعين أيضاً تقديم التعويض الكافي لضحاياهم."

يذكر أن هذه الاتهامات تأتي عقب نحو أسبوع من إضافة المحكمة الجنائية الدولية تهمة "الإبادة الجماعية" إلى اتهامات "جرائم الحرب" الموجهة ضد البشير. ويواجه الأخير اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" تتعلق بالصراع في دارفور، كما أنه متهم بـ"التزوير" في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي، وهي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل الحكومة السودانية على الاتهامات التي وجهتها لها منظمة العفو الدولية.

(ش. ع / د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي