العراق - تعليق رخصة مكاتب الحرة بسبب تحقيق صحفي عن الفساد
٢ سبتمبر ٢٠١٩
علقت السلطات العراقية تراخيص مكاتب قناة "الحرة"، التي تمولها الحكومة الأمريكية، بعد أن بثت تحقيقاً صحفياً استقصائياً زعم وجود فساد داخل المؤسسات الدينية في البلاد.
وأغلقت هيئة الإعلام والاتصالات الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) المكاتب المحلية لتلفزيون الحرة - الممول من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي - لمدة ثلاثة أشهر واتهمت المحطة بالتحيز وتشويه السمعة في التقرير.
وقالت الهيئة في بيان: "البرنامج بكل ما تضمنه محتواه ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الإعلامية"، متهمة معدي وصحفيي البرنامج باستخدام مصادر مجهولة بهدف "تشوية السمعة والإضرار المعنوي"، وعليه تم "تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي وبث اعتذار رسمي من مكتب إدارة القناة في العراق".
لكن القناة قالت إن التحقيق كان "استقصائياً منصفاً ومهنياً ومتوازناً حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق"، وأنه "طوال فترة إعداد التحقيق، أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد. لكنهم رفضوا ذلك"، مؤكدة أن "الباب لا يزال مفتوحاً للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق".
وزعم التقرير الاستقصائي، الذي بثته الحرة الأسبوع الماضي، وجود فساد داخل الأوقاف الإسلامية السنية والشيعية، بما يشمل مؤسسات مرتبطة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.
ونفى ديوان الوقف السني ما ورد في التقرير وقال إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد القناة، فيما لم يتسن الوصول لديوان الوقف الشيعي للتعليق.
من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، بيدرو مارتن، إن المضمون الذي تبثه قناة "الحرة" في برامجها لا يخضع لإشراف أو رقابة من وزارة الخارجية الأمريكية ولا من السفارة، مضيفاً أن "مهمة الحرة هي إيصال معلومات دقيقة وموضوعية بشأن المنطقة والسياسات الأمريكية، ولحكومة العراق الحق في مساءلة الحرة عن أي تقرير تعتبره خاطئاً أو يفتقر للمهنية ولها الحق في الرد بموقفها من الأمر".
ويحتل العراق حالياً المركز 156 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي قالت إن ذلك التصنيف المتأخر يعود إلى أن "الصحفيين ضحايا الهجمات المسلحة والإيقافات والاعتقالات أو التخويف من طرف ميليشيات مقربة من النظام وحتى من قوات نظامية، ويظل قتل الصحفيين بلا عقاب، وتبقى التحقيقات دون نتائج، كما يؤكد ذويهم".
وأضافت المنظمة: "ليس للعراق قانون إطاري للنفاذ إلى المعلومة. وتعتبر التحقيقات حول الفساد أو الاختلاس خطيرة على الصحفيين الذين يتعرضون إلى تهديدات ومتابعات قضائية".
ع.ح./ ي.أ. (رويترز)