العدو في هاتفي الجوال

بعد فضيحة التنصت الأخيرة في بريطانيا، بدأ مستخدمو الهواتف النقالة يراجعون حساباتهم. فالهواتف الذكية المتطورة تعد عرضة للهجوم عليها بسهولة.
وهناك برامج خاصة للتنصت على الاتصالات الهاتفية، يمكن الحصول عليها بسهولة، وبمبلغ يقارب 70 يورو. ويمكن من خلال هذه البرامج معرفة أسرار المتكلمين عبر الهاتف النقال.

ورغم التطور الكبير الذي طرأ على الهواتف الذكية، وتقديم أجيال متطورة منها مثل آي فون من أبل، أو تلك الهواتف التي تعمل وفق نظام غوغل أندرويد، إلا أن الخبراء يحذرون من تصفح الانترنت عبر هذه الهواتف، ويرون أن هذا التصفح أخطر بكثير من التصفح عبر الحواسب العادية أو الحواسب المحمولة.
والميزة الأكبر لتقنية الهواتف الذكية تتمثل في سهولة العمل بها. فبضغطة زر واحدة يمكن تحميل الآلاف من التطبيقات المتوفرة. إلا أن هذه الميزة تشكل الخطر الأكبر في الوقت نفسه.
لذلك ينصح الخبراء بإغلاق قنوات الاتصال عبر GPS، أو البلوتوث، أو Wireless، إذا لم يكن هناك حاجة ماسة لها.

التحذير من جرائم الانترنت

وتشير صحيفة "دي فيلت" الألمانية إلى أنه في تاريخ (12 آب/أغسطس) تم اكتشاف أول البرامج الخطرة على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد. وقبل ذلك تمت مهاجمة هواتف أبل. كما أن تطبيق تويتر الخاص بالآي فون تعرض إلى هجمة عن طريق "دودة" مخربة، لتنتشر هذه الدودة على نطاق واسع من خلال أجهزة الهواتف الذكية.

وبالإضافة إلى التنصت، هناك جرائم أخرى يحذر منها الخبراء. فقد أطلقت مسؤولة أمريكية كبيرة تحذيراتها من أن التطور التقني لمرتكبي جرائم الانترنت يفوق قدرة العالم على مواجهته، وطالبت بشن حملة دولية سريعة لمكافحة هذا التهديد الأمني. وقالت جانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلي: "معظم الدول تفتقر حتى إلى إطار قانوني يحكم الانترنت فعليا. إنها ظاهرة جديدة في هذا الصدد لذا فإن النظم القانونية سواء المحلية أو الدولية لم تواكب التقدم التقني الذي رأيناه." وأضافت في تصريحاتها للصحفيين "هذه هي الحقيقة المجردة لهذا الأمر. ينبغي أن نسرع الرد على ذلك."

واستهدفت هجمات انترنت كبيرة، وقعت مؤخرا، صندوق النقد الدولي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي وشركات مثل سيتي غروب ولوكهيد مارتن كورب. وأثارت الهجمات تساؤلات بشأن أمن أنظمة الحاسب الخاصة بالحكومات والشركات وقدرة سلطات تنفيذ القانون على تعقب المتسللين.

وتابعت تقول "ينبغي أن يكون هناك في الوقت الحالي إطار قانوني دولي ما للتعامل مع ذلك، وهذا غير متاح حتى الآن".

(فلاح الياس/ رويترز)

مراجعة: عبد الرحمن عثمان