العثور على جثة شاب عراقي في شرق ألمانيا
٢٠ أبريل ٢٠١٧
كان من المفترض أن يمثل لاجئ عراقي في الـ21 من العمر أمام محكمة بشرق ألمانيا للإدلاء بشهادته، بخصوص ما يعرف إعلاميا في ألمانيا بـ"واقعة السوبرماركت"، والتي تمّ فيها اقتياده بعنف من قبل أربعة رجال بين 29 و56 من العمر، ينتمون إلى ما يعرف بـ"لجان الحماية المحلية". غير أن الشاب عثر عليه ميتا في أحد الغابات قبل أيام من موعد جلسة المحكمة المقررة يوم غد الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2017). وتعتقد شرطة دريسدن أن الشاب العراقي مات متجمدا وأن جثته بقيت ملقاة في الغابة منذ يناير/ تشرين الأول الماضي، إلى أن عثر عليه أحد هواة الصيد يوم الاثنين الماضي.
وأعلن متحدث عن شرطة أرنسدورف أنه تمّ العثور أيضا على بطاقة إقامة إلى جانب الجثة. ولأن حالة الجثة دخلت مراحل تحلل متقدمة، مما حال دون التعرف على هوية الشخص مائة بالمائة في عين المكان، فإن الشرطة أقرت إجراء فحص للحمض النووي، حتى تتمكن منى تحديد هوية الجثة بشكل قاطع لا ريب فيه. وتقول الشرطة إنها لم تعثر على آثار عنف خارجية تشير إلى حدوث عملية قتل، ورغم ذلك فتحت تحقيقاً في الأمر.
رجال يقتادون الشاب العراقي بالقوة خارج السوبرماركت
وفي 21 من مايو/أيار من العام الماضي، قام الرجال الأربعة بإخراج اللاجئ العراقي بالقوة من محل تجاري بمنطقة أرنسدورف، وربطوه بحبل على الشجرة. ويواجه الأربعة تهمة الاختطاف أمام محكمة كيمنيتس، حيث كان من المفترض أن يدلي اللاجئ العراقي بشهادته كضحية. وظهر فيديو يوثق الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، سمع فيه صوت سيدة تقول "للأسف، أصبحنا مجبرين على الاتصال بلجان الحماية المحلية". وهذه "اللجان" غير القانونية تعرف بتوجهاتها العنصرية، وتهاجم اللاجئين بذريعة "حماية المواطنين". وهي تنشط على وجه الخصوص في شرق ألمانيا.
وأفادت الشرطة حينها أن الشاب العراقي كان يتلقى علاجا في مصحة نفسية. وكان قد توجه إلى السوبرماركت لشراء بطاقة الهاتف. وعادت مرة أخرى إلى المحل نظرا لكونه واجه مشاكل بسبب البطاقة وأراد على ما يبدو استرداد المبلغ. لكن، وبسبب عدم إلمامه باللغة الألمانية، انتهى النقاش بشجار، وتمّ استدعاء الشرطة التي لم تجد لاحقا أي مؤشر على قيام الشرطة بعملية سرقة أو تخريب.
وعند عودته للمرة الثالثة، اتصلت البائعة بـ"لجان الحماية الشعبية" الذين ذكروا أمام الشرطة أن تدخلهم "نجم عن شعورهم بوجود خطر"، غير أن الشرطة لم تؤكد ذلك وأشارت إلى عدم وجود أي دليل يثبت أن الرجل شكل تهديدا على البائعة أو المحل. وفي حال تأكدت التهمة الموجهة للمشتبه بهم من قبل المحكمة، فإنهم سيواجهون عقوبة السجن قد تصل إلى سنتين أو دفع غرامة مالية.
و.ب/ (د ب أ، DW)