الشركات الألمانية في الصين تشكو ارتفاع الفائض وتدني الأسعار

دعت الشركات الألمانية العاملة في الصين إلى الحصول على دعم برلين لمواجهة المنافسة من المنتجين الصينيين، وذلك قبيل زيارة نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك المرتقبة هذا الأسبوع إلى الصين.

وطلبت الشركات التي شملها استطلاع أجرته غرفة التجارة الألمانية في الخارج، بشكل عاجل من الوزير هابيك، الدعوة إلى المساواة في المعاملة بين الشركات الصينية والأجنبية في البلاد.

والاستطلاع المذكور بحث التحديات التي تواجه الشركات الألمانية الكبرى في الصين. ومن نتائجه أن 61% من بين 186 شركة عضو اعتبرت ضغوط الأسعار هي التحدي الأكبر. وهو ما يعزوه الخبراء إلى المنافسة الشديدة التي اشتدت بسبب ضعف الطلب في الصين وعلى مستوى العالم عموما. وتُتهم الصين منذ فترة طويلة بفائض الدعم الحكومي المقدم في مجالات مثل تصنيع البطاريات وصناعة الطاقة الشمسية، حيث تنتج أكثر مما يسمح به الطلب. وتنفي بكين ذلك.

ووفقا لغرفة التجارة الألمانية في الخارج، فإن الفائض الآن أكثر من نتيجة متوسطة الأجل، وأنه لن يتم حله خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة حتى يجري إدماج وتقليص الفائض.

ومع ذلك، تظل 38% من الشركات الألمانية التي شملها الاستطلاع متفائلة وتتوقع تحسن الوضع الاقتصادي. فيما لا يتوقع ما يقرب من نصف الشركات أي تغيير ويرى 16% وجود تدهور.

وتتوقع حوالي ربع الشركات فقط ارتفاع الأرباح هذا العام. وفي العامين المقبلين، تريد أكثر من نصف الشركات الاستثمار بشكل أكبر في الصين.

وتعاني الصين من الطلب المحلي غير الكافي، في حين تؤثر أزمة العقارات والبطالة المرتفعة بين الشباب وديون الحكومة المحلية على الأداء الاقتصادي.

وذكرت غرفة التجارة الألمانية في الخارج أن الشركات التي شملها الاستطلاع تأمل في ألا يكون التهديد الأخير للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عقابية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين هو الموضوع الوحيد الذي سيجري مناقشته. وتبدي ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، تحفظات عن هذه التدابير، خوفا من اتخاذ الصين تدابير بحق شركاتها الكبرى لصنع السيارات التي تصدر إلى الصين، مثل فولكسفاغن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو.

وظلت الصين عام 2023 الشريك التجاري الأول لألمانيا للعام الثامن على التوالي، متقدمة بقليل على الولايات المتحدة.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)