الشرطة اليونانية تعتقل عشرات المتورطين بتهريب مهاجرين

أعلنت الشرطة اليونانية أنها قبضت على أكثر من 40 شخصا متهمين بالتورط في شبكة اقدمت على تهريب أكثر من 2300 مهاجر عبر حدود البلاد. وقالت يوم الجمعة (31 مارس/ آذار) الشرطة في بيان إن هناك 55 شخصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي قدمت أكثر من 2500 وثيقة مزورة.

وكانت شبكة التهريب التي نفذت عملياتها من أثينا وسالونيك تمتلك أربع ورش لأغراض التزييف وتزوير الوثائق، بالإضافة إلى 12 شقة لإخفاء المهاجرين حسب المصدر نفسه.

وتم القبض على أكثر من 80 مهاجرا وترحيلهم. ووفقا للشرطة، فإن الشبكة تتقاضى ما يصل إلى 10 آلاف يورو للشخص الواحد مقابل خدماتها، ويقدر دخل العصابة منذ منتصف عام 2022 بأكثر من تسعة ملايين يورو.

في ذات السياق طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي للجدار الحدودي لبلاده مع تركيا. وقال ميتسوتاكيس لوكالة فرانس برس على هامش زيارة لموقع الجدار على نهر إيفروس شمال شرق اليونان "حان الوقت لكي يفكر الاتحاد الأوروبي بجدية في توفير أموال أوروبية لهذا النوع من المشاريع".

توسيع السياج الحدودي

وتخطط أثينا لتوسيع السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وطوله حاليا 37,5 كيلومترا، بمقدار 35 كيلومترا إضافية مبدئيا لمنع عبور المهاجرين من تركيا، سواء وافق الاتحاد الأوربي على تمويل المشروع أم لا. وتقول أثينا إنها منعت عبور أكثر من ربع مليون مهاجر للنهر العام الماضي. وقال ميتسوتاكيس "أقول لكل هؤلاء الذين يعارضون: مع أو بدون الأموال الأوروبية، سيتم إنهاء تشييد السياج".

وكانت البلاد في قلب أزمة المهاجرين في أوروبا في منتصف العقد الماضي، عندما سافر ملايين اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق إلى القارة. منذ ذلك الحين اتخذت اليونان موقفًا متشددًا، حيث رفضت مناشدات تركيا والمنظمات الدولية للسماح لمزيد من المهاجرين عبور حدودها.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفض طلب أثينا لبناء السياج الإضافي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021 طلبت 12 دولة بينها اليونان، من الاتحاد الأوروبي تمويل هذا النوع من الحواجز للتصدي لوصول المهاجرين عبر بيلاروسيا.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط، طالبت النمسا واليونان، من بين دول أخرى، بأموال من الاتحاد الأوروبي لإقامة حواجز على الحدود الخارجية. وفي يناير/ كانون الثاني، أكدت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون أنه لا توجد أموال متاحة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل مثل هذه المشاريع.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان أثينا بصد وإعادة المهاجرين إلى تركيا بشكل غير شرعي، وتقول المنظمات إن الاتحاد الأوربي يتسامح مع ذلك عبر صمته. في حين تكرر اليونان دائما أنها تحمي حدودها التي هي حدود الاتحاد الأوروبي أيضا من الهجرة غير الشرعية.

ع.أ.ج/ ع ج (أ ف ب)