السويد- المحكمة العليا تعارض تسليم شخصين مطلوبين لتركيا

أصدرت المحكمة العليا في السويد، يوم الخميس (13 تموز/يوليو 2023)، قرارًا يقضي بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم شخصين إلى تركيا تتهمهما أنقرة بأنهما "إرهابيان"، ما قد يعقد مساعي السويد بالانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بعد أيام فقط من إسقاط تركيا اعتراضاتها على انضمام ستوكهولم للحلف.
وتسعى تركيا حاليًا إلى أن تتسلم من السويد مواطنين تركيين اثنين بموجب اتهامات بانتمائهما إلى حركة غولن التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية وتقول إن رجل الدين فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة كان وراء محاولة انقلاب في عام 2016.

ويشير الطلب التركي إلى أن الشخصين اللذين يتمتعان بوضع لاجئ في السويد قاما بتنزيل تطبيق يستخدمه أعضاء الحركة.

وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه لا يمكن لهذا التنزيل وحده أن يدل على الانتماء إلى المنظمة المدانة بموجب قانون مكافحة الإرهاب السويدي، مضيفة أن التسليم يجب أن يستند إلى أفعال تشكل جريمة في كل من السويد وتركيا.

وأضافت أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أنّ الشخصين عرضة لاحتمال الملاحقة في تركيا. وأصدرت الدولة الإسكندنافية قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب الشهر الماضي.

ويعود القرار النهائي بشأن تسليم الشخصين لتركيا إلى حكومة السويد، لكن ستوكهولم ملزمة باتباع قرارات المحكمة العليا عندما تعارضها الأخيرة. وسيثير هذا الحكم على الأرجح استياء أنقرة بعد توتر حول عملية انضمام السويد إلى الناتو.

وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي عن التعليق، ولم يرد المتحدث باسم وزير العدل على طلب للتعقيب، كما لم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.

وتتهم تركيا السويد بأنها متساهلة جدًا مع الناشطين الأكراد أو أتباع رجل الدين فتح الله غولن الذين لجؤوا إلى الدولة الإسكندنافية، مع اعتبار تسليم المطلوبين نقطة خلاف رئيسية، وهو أحد أسباب تأخر انضمام السويد إلى الحلف.

وعلى الرغم من إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى الناتو، أعلن الرئيس التركي الاثنين قبل قمة التحالف في فيلنيوس، أن الطريق ما زال طويلًا أمام السويد.

وقال أردوغان الأربعاء إن المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف لن تكون ممكنة قبل تشرين الأول/أكتوبر بعد العطلة الصيفية للبرلمان التركي. ويمكن أن تعطل حوادث أخرى العملية. فقد عبرت أنقرة عن غضبها مرات عدة في الأشهر الأخيرة لسماح السويد بإحراق نسخ من المصحف خلال تظاهرات عامة.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)