السلطات البورمية تجري استفتاءً رغم كارثة الاعصار نرجس

فتحت مكاتب الاقتراع ابوابها اليوم السبت(10 مايو/ايار) في بورما للاستفتاء حول دستور جديد في البلاد يتيح للسلطات العسكرية الحاكمة لعب دور أكبر، وذلك بالرغم مطالب الأمم المتحدة والمعارضة البورمية بارجاء الاستفتاء ومنح الأولوية لمساعدة ضحايا الاعصار.

الاستفتاء هو المناسبة الأولى التي يُدعى فيها البورميون الى التصويت منذ الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 1991، والتي كانت فازت فيها بشكل عريض الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية بزعامة اونغ سان سو تشي. لكن النظام العسكري الحاكم رفض حينها الالتزام بنتائج الانتخابات وحرمت زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي (62 عاما) حائزة جائزة نوبل للسلام، من حريتها خلال معظم السنوات الثمانية عشرة الماضية.

دستور مثير للجدل

وتقول السلطات العسكرية البورمية إن الدستور الجديد يمهد الطريق لاجراء "انتخابات تعددية" في 2010 و"نقل (تدريجي) للسلطة" الى المدنيين في حين يرى المعارضون في الدستور الجديد احكاما لقبضة الجيش الذي يحكم البلاد منذ 1962.

ولم يتم اشراك المعارضة في عملية اعداد الدستور الذي سيجعل زعيمة المعارضة البورمية غير مؤهلة للترشح بسبب زواجها من اجنبي. وفي الوقت الذي دعت فيه وسائل الاعلام الرسمية للتصويت بنعم على الاستفتاء لم تتمكن المعارضة الرافضة للدستور الجديد من ابلاغ صوتها عبر وسائل الاعلام خصوصا بعد صدور قانون في شباط/فبراير الماضي يعاقب بالسجن توزيع مناشير مناوئة للاستفتاء.

انتقادات دولية

وعلى صعيد المساعدات الدولية المقدمة للمنكوبين البورميين من ضحايا الزلزال نرجس لا تزال السلطات العسكرية تبدي تعنتا حيال السماح للمساعدات والخبراء بالدخول إلى البلاد. وحتى اليوم لا يتم السماح للمساعدات بالدخول سوى بشكل متفرق، وبمجرد دخولها تصادرها السلطات العسكرية وتتولى توزيعها بنفسها. ومن المقرر ان تهبط طائرة شحن اميركية من نوع سي 130 تنقل معدات اغاثة طارئة الاثنين في بورما بعد أن وافقت السلطات، حسبما اكد البيت الابيض.

موقف السلطات العسكرية في بورما تجاه ضحايا الاعصار، والذين بلغ عددهم وفق تقديرات الأمم المتحدة أكثر من 100 ألف قتيل وأكثر من مليون مشرد، يثير انتقادات دولية واسعة. في هذا السياق قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) في برلين:"لا أتفهم مطلقا موقف الحكومة العكسرية في ميانمار بمنع دخول المساعدات العاجلة التي تم عرضها". وأضافت ميركل بالقول: "أناشد الحكومة (في ميانمار) بشكل عاجل أن تراعي مسئوليتها تجاه شعبها وتسمح بدخول المساعدات الدولية سريعا إلى جميع المناطق المنكوبة". وأيدت ميركل المبادرة الفرنسية بشأن تدخل مجلس الامن الدولي في الامر.

فشل المبادرة الفرنسية

لكن الموقف الصيني والاندونيسي عرقل المبادرة الفرنسية في مجلس الأمن، حيث رفضت الدولتان اقتراحا فرنسيا من شانه السماح لمجلس الامن بتكثيف الضغط على ميانمار لمنح منظمات المساعدات الانسانية امكانية الوصول التام الى الناجين من الاعصار. وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان هذا الموقف ووصفته بانه "غير معقول ولا مقبول". كما دعت المنظمة الدول العشر الاعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا الى جانب الصين والهند الى اقناع ميانمار برفع القيود التى تفرضها على المساعدات الدولية.

من جانبه سعى مندوب بورما في الامم المتحدة الى تبديد قلقها واشار الى الرغبة في التعاون علنا على الاقل. وقال "ان بورما تعتزم التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي الكبير". وقال السفير البورمي خلال اجتماع للدول الاعضاء لدى توجيه الامم المتحدة نداء لجمع اموال من اجل بورما ان بلاده ستقبل المساعدة "من اي جهة اتت" لاغاثة المتضررين من الاعصار. واوضح ان سفينتين واحدى عشرة طائرة محملة بالمعدات والمواد الغذائية وصلت حتى الان الى بورما بعد اسبوع على وقوع الاعصار.