الحكومة اليمنية تقر مشروع قانون يمنح الحصانة لصالح وأعوانه

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن مجلس الوزراء قرر، في اجتماع عقدخ مساء الأحد (8 كانون الثاني/ يناير 2012)، منح "علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية". وتابعت "يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه". وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن والتي نصت على تنحي صالح عن السلطة وتسليمها لنائبه عبد ربه منصور هادي، مقابل منح صالح الحصانة من الملاحقة فيما يتعلق بأي جرائم مزعومة ارتكبت خلال فترة حكمه.

منح الحصانة انتهاك للقانون الدولي

ويشغل أبناء صالح وأبناء إخوته مناصب رئيسية في وحدات الجيش والأمن التي يلقى عليها باللائمة في الهجمات التي قتلت مئات من المحتجين خلال 11 شهرا من المظاهرات المناهضة لحكمه الممتد منذ 33 عاما. وكان صالح قد رفض مرارا مثل هذا العرض الذي صيغ في أعقاب الاحتجاجات التي دفعت اليمن إلى شفا حرب أهلية. وتحرص الولايات المتحدة والسعودية على تنفيذ خطة تسليم السلطة خشية أن يمنح فراغ السلطة في اليمن المتشددين فرصة لزيادة نشاطهم على سواحل البلاد المطلة على البحر الأحمر وهو ممر ملاحي رئيسي.

واستمر النشطاء اليمنيون المطالبون بالديمقراطية في تنظيم احتجاجات ضد منح صالح الحصانة وطالبوا بتقديمه للمحاكمة. وكانت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قالت يوم الجمعة الماضي إن منح الحصانة للرئيس اليمني يعد انتهاكا للقانون الدولي. وأوضحت بيلاي أن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين جنائيا عن ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

(ف. ي/ د ب ا، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عارف جابو