الحكومة الألمانية تطالب المعارضة بالموافقة على مساعدة اليونان
٦ مايو ٢٠١٠
طالبت الحكومة الألمانية المعارضة بالموافقة على حزمة المساعدات الألمانية المقدمة لليونان، وفي هذا الإطار قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، لمجموعة صحف المجموعة الإعلامية (دبليو.أيه.زد) الصادرة اليوم الخميس: "تترقب الأسواق ردود الفعل في ألمانيا على منح المساعدات وعلينا جميعاً تحمل المسؤولية، بما في ذلك المعارضة". وتأتي تصريحات شويبله قبل تصويت البرلمان الألماني غداً الجمعة على قرار الحكومة بمنح اليونان مساعدات على شكل قروض بقيمة 22.4 مليار يورو حتى عام 2012.
وكانت لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني وافقت أمس الأربعاء على تقديم قروض كبيرة لليونان لمساعدتها في تجاوز أزمتها المالية. وبذلك يعتبر إقرار هذا القانون في البرلمان في حكم المؤكد في ضوء امتلاك الائتلاف الحكومي بقيادة المستشارة ميركل أغلبية كافية من مقاعد البرلمان الألماني لتمريره. غير أن مسودة القرار خضعت للتعديل مرة أخرى بناء على ضغوط من أعضاء الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحكومي، والذي أصر على أن ينص القانون على أن القروض الثنائية داخل مجموعة اليورو والقروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي يتم توفيرها "في إطار تصرف مشترك".
المساعدة المالية رهن الالتزام ببرنامج التقشف
وفي تصريح لوكالة رويترز قال وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله إن بلاده لا تنوي دفع أكثر من 22.4 مليار يورو في مجمل المساعدات المقدمة إلى اليونان بالرغم من خطط لتعويض أعضاء منطقة اليورو، الذين قد يتكبدون خسائر بسبب مساعدتهم لليونان.
كما أن العديد من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي ومن بينهم رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت رفض المسودات الأولى للقانون. إذ عبر لامرت عن تحفظه إزاء عدم الإشارة في مسودة القانون إلى برنامج التقشف الواجب على اليونان تنفيذه والذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويعتزم صندوق النقد الدولي مع مجموعة دول اليورو توفير ما يصل إلى 110 مليار يورو من القروض الطارئة لليونان حتى عام 2012 مقابل أن تقوم اليونان بتوفير 30 مليار يورو من ميزانيتها خلال هذه الفترة. وسيصوت البرلمان اليوناني اليوم على برنامج خفض النفقات الحكومي بقيمة 30 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات للرجوع بالعجز في الموازنة إلى أقل من 3 في المائة في عام 2014 .
هذا وأثارت الخطط التقشفية للحكومة اليونانية القلاقل والاضطرابات في البلاد والتي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص في أعمال عنف خلال تظاهرة أمس الاربعاء. ويبدو أن البلاد لن تشهد الهدوء إذ دعت النقابات اليونانية الكبرى إلى تجمعات جديدة اليوم الخميس وخاصة أمام البرلمان خلال بحثه خطة التقشف. وأدانت النقابة المركزية للقطاع العام في بيان لها اليوم أعمال العنف التي وقعت مؤخراً ونسبتها إلى "مفتعلي العنف الأعمى والتخريب الذين يقضون في الواقع على النضال العمالي". لكنها أكدت في بيانها على متابعة وتوسيع نضالها من اجل تحقيق مطالبها العادلة، حسب ما جاء في بيانها.
(ع.ج، آ ف ب، د ب آ، رويترز)
مراجعة: عماد مبارك غانم