الحكم بسجن أحد كبار رموز النظام المصري السابق سبعة أعوام
٢٧ مايو ٢٠١٢
أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد (27 مايو / آيار) حكما بسجن زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، سبع سنوات وتغريمه مبلغ 38 مليون جنيه (2.6 مليون دولار) لإدانته بالفساد كما أفاد مصدر قضائي. وأوضح نفس المصدر أن المحكمة أدانت عزمي الذي كان من أقرب معاوني حسني مبارك، بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ. كما أدانت المحكمة جمال عبد المنعم حلاوة، شقيق زوجة عزمي، وحكمت عليه بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.
وكان مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري قد أحال عزمي في آب/أغسطس 2011 إلى محكمة الجنايات بتهمه استغلال النفوذ لتحقيق كسب غير مشروع بعد أن انتهت التحقيقات إلى "تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه لتحقيق كسب غير مشروع". كما أثبت التحقيقات اتهامه بـ "استغلال النفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع".
وتم توقيف عزمي في نيسان/ابريل 2011 بعد الإطاحة بمبارك إثر انتفاضة شعبية في 11 شباط/فبراير من العام نفسه وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات الجارية. وهو يحاكم مع العديد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في نظام مبارك بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي حكم عليه في أيار/مايو 2011 بالسجن 12 عاما بعد إدانته بالتربح وغسيل الأموال والذي مازال يحاكم في قضية أخرى بتهمة قتل المتظاهرين. كما صدرت أحكام غيابية بالسجن على وزيري المالية والتجارة السابقين يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد.
(ع.ج/ آ ف ب، د ب آ)
مراجعة: طارق أنكاي