الترقب يحيط بالساحة العراقية بعد إقرار مسودة الدستور

و الآن بعد أن صادق غالبية العراقيين على مسودة دستور بلادهم الجديد تتأهب القوى السياسية والشعبية لخوض المعترك الانتخابي القادم الذي سيحسم المصير السياسي للبلاد. ففي شهر مايو/ أيار القادم يتوجب على العراقيين التوجه مجدداً إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت على الدستور النهائي الذي سيشرف على وضعه برلمان منتخب. وستكون بلا شك الفترة التي تفصل إقرار مسودة الدستور وعرض وثيقة الدستور النهائية فرصة تكون خلالها كافة الأحزاب والتيارات السياسية في العراق مدعوة إلى التشاور والحوار من أجل إيجاد صيغة توافقية تلقى قبول جميع الأطراف حول المواضيع العالقة والتي تقف حجر عثرة أمام إتمام الوفاق الوطني. بيد أن العديد من المراقبين يشكك في إمكانية تجاوز الخلافات بين الأكراد والشيعة من جهة والجانب السني من جهة أخرى. ولعل ما يبرر قلق هؤلاء هو المعطيات التي جاءت بها نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي والتي كشفت عن استقطاب طائفي حاد داخل الشعب العراقي يصعب تجاهله.

اتهامات سنية

بدا التباين في نتائج الاستفتاء بين محافظة وأخرى، طبقا لانتماءاتها المذهبية والاثنية، وهذا ما دفع ببعض المحللين السياسيين إلى التخوف من المرحلة المقبلة. من جهتها شككت أطراف سنية في نزاهة الاستفتاء وذهبت إلى حد اتهام المفوضية العليا للانتخابات بالتلاعب في النتائج النهائية. لكن السياسي السني عدنان الباجه جي بدد بعض المخاوف وأكد على أن كافة القوى السياسية والمحافظات ستشارك في الانتخابات القادمة من أجل انتخاب برلمان عراقي يمثل كل شرائح الشعب العراقي. رغم ذلك أعرب عدد من المحللين عن قلقهم من نتائج الاستفتاء على اساس التنبؤ بتفاقم الوضع الطائفي الذي من شأنه إدخال العراق في حلقة مُفرغة تنتهي بتقسيمه إلى ثلاث دويلات. ولعل ما كرس تلك المخاوف هو الرفض الواسع الذي شهدته المعاقل السنية على عكس التأييد الواسع الذي جاء من المناطق الشيعية. وتجدر الإشارة أن مصير الدستور حسم في محافظة نينوي، التي تقطنها غالبية سنية. فقد بلغت نسبة الرافضين فيها لمسودته 55 بالمئة وهي أغلبية بسيطة لا تكف لإسقاط المصادقة عليه.

مشاركة وطنية

يبقى أهم مكسب خرجت به عملية الاستفتاء هو نجاح الجهود السياسية في إشراك الأطراف السنية بالمشاركة فيها. ورغم أن بعض المحللين يروا أن الجماعات السياسية والمذهبية في العراق لا تزال تحتاج لضغوط خارجية لدفعها نحو التخلي عن مصالحها الذاتية والوصول إلى صيغ توافقية، فإن تجربة الاستفتاء بمشاركة سنية تُظهر تطور نوعي في العمل السياسي الذي يتجنب التصلب في الرأي لصالح المصلحة الوطنية. وبشأن المصادقة على الدستور العراقي يرى الخبير الألماني في شؤون العراق، توماس داكفيلر، أن الوضع كله رهين بكيفية التعامل مع هذا الدستور وأشار بأن الشيعة والأكراد يستندون حتى الآن على الأغلبية التي يمثلونها وسوف يستندون إليها حتما خلال المناقشات بشأن الدستور القادم وتغيير بعض بنوده، وهذا ما قد يحول دون وحدة البلاد.

طارق أنكاي