البرلمان اليمني يمنح الحصانة لصالح ويرشح هادي خلفاً له

أقر مجلس النواب اليمنى اليوم السبت بالأغلبية مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأعوانه، بعد أن كانت حكومة الوفاق الوطني قد أقرته عقب إدخال تعديلات عليه. وذكرت وكالة انباء سبأ اليمنية الرسمية أن مشروع القانون يقضي بمنح الرئيس صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، فيما نص القانون على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

يأتي ذلك بعد أسابيع من تأجيل البرلمان لمناقشة مشروع القانون الي اثار الكثير من الجدل، وقد خضعت مسودته الأولى لتعديل بحث أقصرت الحصانة الكاملة على صالح، بينما تضمنت النسخة المعدلة التي تم إقرارها اليوم عدم الملاحقة القانونية لمعاوني صالح فيما يتعلق بالجرائم "التي لها دوافع سياسية" والتي ارتكبت اثناء اداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر "اعمالا ارهابية". وستغطي الحصانة فترة الرئاسة الكاملة لصالح وهي غير قابلة للالغاء او للطعن فيها.

تأيد ترشيح هادئ لرئاسة البلاد

وكانت منظمات حقوقية دولية، قد انتقدت القانون منح الحصانة لصالح، حيث اعتبرتها منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان "رخصة للقتل"، فيما حذرت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان من أن عرض الحصانة قد ينتهك القانون الدولي. وما زال آلاف اليمنين الغاضبين من مشروع القانون يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بمحاكمة صالح وأعوانه بشكل يومي.

لكن الولايات المتحدة دافعت عن منح الحصانة باعتبارها السبيل الوحيد لاقناع صالح بترك السلطة وانهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه والتي اصابت اليمن بالشلل معظم فترات العام الماضي. ونصت اتفاقية نقل السلطة، المبادرة الخليجية على منح صالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة، ليصبح بذلك رابع زعيم عربي يتنحى تحت وقع انتفاضات شعبية عارمة.

كما أيد البرلمان اليمني ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مرشحاً رئاسياً توافقياً خلفا لصالح. ومن المقرر أن تجري الإنتخابات الرئاسية المبكرة في الحادي والعشرين من فبراير المقبل.

(ع ج م/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي