البحرين تتجه لرفع حالة الطوارئ وتبدأ محاكمة زعماء للمعارضة

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا برفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ). وأوضح المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه سترفع حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء مملكة البحرين اعتبارا من أول حزيران/ يونيو 2011. وكان العاهل البحريني أصدر منتصف آذار/ مارس الماضي أمرا ملكيا بإعلان حالة السلامة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر. وجاء القرار وسط مواجهات عنيفة شهدتها البحرين بعد يوم واحد من وصول قوات خليجية إلى البلاد للمساعدة في "الحفاظ على الأمن" خلال الاضطرابات التي شهدتها.

وشنت السلطات البحرينية حملة ضد الاحتجاجات المطالبة بتوسيع الحريات السياسية وإقامة ملكية دستورية وإنهاء التمييز الطائفي. وزادت الحملة التوتر مع الجارة إيران التي تتهمها البحرين باستغلال الشيعة لتوسيع نفوذها. واستدعت البحرين قوات من دول خليجية، أغلبها من السعودية، لدعمها.

محاكمة زعماء للمعارضة

من ناحية أخرى، بدأت صباح اليوم الأحد (الثامن من أيار/ مايو 2011) محاكمة 21 نشطا أغلبهم من الشيعة وبينهم معارض بارز بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة خلال أسابيع من الاحتجاجات في فبراير شباط ومارس آذار. ويواجه النشطاء محاكمة مدنية عسكرية مختلطة حيث ترافع النيابة العسكرية أمام هيئة تضم قاضيا عسكريا وقاضيين مدنيين. ومن بين المتهمين الناشط الشيعي البارز حسن مشيمع زعيم جماعة (حق) المعارضة والذي دعا إلى الإطاحة بأسرة آل خليفة السنية وإبراهيم شريف الزعيم السني لجماعة (وعد) السنية العلمانية والتي دعت إلى إقامة ملكية دستورية رغم أنها لم تنضم للساعين للإطاحة بالملك.

وقالت وكالة البحرين للأنباء إن المجموعة متهمة بمحاولة "قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية". وقالت جماعات حقوقية إنه ينبغي محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية لأن المحاكم العسكرية لا تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم بشكل ملائم. وقال نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه تم استدعاء المحامين قبل اقل من 24 ساعة من بدء المحاكمة وإنهم لم يحصلوا على فترة كافية للاستعداد للدفاع.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن النشطاء متهمون بتنظيم وإدارة منظمة إرهابية تسعى للإطاحة بالحكومة والاتصال بمنظمة إرهابية في الخارج تعمل لحساب دولة أجنبية ضد البحرين. ولم تذكر الوكالة الرسمية العقوبة التي يطالب بها الادعاء العسكري. وكانت محكمة بحرينية قضت الشهر الماضي بإعدام أربعة رجال بعد إدانتهم في محاكمة قصيرة بقتل رجلي شرطة دهسا بالسيارات.

(ي ب/ ا ف ب. د ب ا. رويترز)

مراجعة: أحمد حسو