1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الامم المتحدة تتهم صراحة الجيش السوداني بالهجوم "المتعمد" على مدنيين

٢٤ نوفمبر ٢٠٠٦
https://p.dw.com/p/9Qnv

وجهت الامم المتحدة بوضوح اليوم الجمعة اصابع الاتهام الى الجيش السوداني في مجزرة ذهب ضحيتها مدنيون منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في احدى بلدات اقليم دارفور في غرب السودان. فقد نددت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان بحرق نحو مائة مسكن اثناء الهجوم الذي بدأ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في سيربا واوقع 11 قتيلا وثمانية جرحى بالرصاص بين المدنيين بينهم فتاتان في الثالثة وال15 من العمر. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا في جنيف برافين راندهاوا للصحافيين ان بين القتلى طفلا وامراة ماتا حرقا في منزلهما. كما نهب المهاجمون مواشي وممتلكات من هذه البلدة التي تقع على بعد 40 كلم شمال جنينه (غرب دارفور). واضافت "خلافا لتاكيدات الحكومة يبدو ان القوات المسلحة السودانية شنت هجوما متعمدا وليس نتيجة استفزاز، على مدنيين وعلى ممتلكاتهم في سيربا". وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان لويز اربور تكتفي حتى الان بالتنديد بسلبية او حتى ب"تآمر" الخرطوم في الهجمات التي تشنها الميليشيات العربية على القبائل الافريقية في دارفور منذ بداية الحرب عام 2003. واستنادا الى الامم المتحدة فان السلطات السودانية أوضحت ان تدخلها في سيربا كان ردا على هجوم شنته في اليوم نفسه حركة متمردة على قافلة للجيش قتل خلاله 13 متمردا في هذا القطاع القريب من الحدود التشادية. غير ان المتحدثة قالت انه لم يعثر على اي دليل على هذا الهجوم للمتمردين، واضافت "خلافا لتأكيدات الحكومة يبدو ان القوات المسلحة السودانية شنت هجوما متعمدا ولا مبرر له ضد مدنيين وممتلكاتهم في سيربا". ومن المقرر بحث قضية دارفور في 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف خلال جلسة لمجلس حقوق الانسان تلقي خلالها لويز اربور كلمة. وقدم الاتحاد الاوروبي مشروع قرار يشدد على "المسؤولية الاولى" للحكومة السودانية المدعوة لحماية جميع رعاياها من اي انتهاكات لحقوق الانسان. وفي الوقت نفسه قدمت المجموعة الافريقية مشروع قرار لا يشير الى دور الخرطوم. وقال مندوب فرنسا الدائم في جنيف جان موريس ريبير "نعمل حاليا على الجمع بين النصين" معتبرا انه من "الاساسي" بالنسبة للاوروبيين ان يشدد هذا النص على "المسؤولية الاولى للحكومة السودانية في حماية شعبها ووصول مراقبي الامم المتحدة والتصدي للافلات من العقاب" الذي ينعم به مرتكبو التجاوزات. وقد انتقد المدافعون عن حقوق الانسان عدم تحرك المجلس حيال السودان. وقد اسفرت الحرب الاهلية الدائرة في دارفور منذ شباط/فبراير 2003 عن مقتل مئتي ألف شخص وتشريد 5,2 مليون وفق ارقام الامم المتحدة.(اف ب)