الادعاء العام المصري يطعن في حكم ببراءة ثلاثة وزراء سابقين

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في أحكام البراءة الصادرة الثلاثاء (الخامس من يوليو/ تموز 2011) عن محكمة الجنايات، التي برأت ثلاثة وزراء سابقين.

وأوضح بيان للنيابة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن النيابة ستقوم بالطعن في هذه الأحكام على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك استعمالاً لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.

الحكم ببراءة ثلاثة وزراء سابقين

وكان القضاء المصري قد برأ اليوم ثلاثة وزراء سابقين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تهم تتعلق بإهدار المال العام، وحكمت على وزير رابع بالسجن خمس سنوات. وقضت المحكمة ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، في قضية استغلال أموال الدولة المخصصة للدعم في الدعاية للحزب الوطني الحاكم سابقاً أثناء انتخابات مجلس الشعب 2010.

كما قضت المحكمة ببراءة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق، وياسين منصور رجل الأعمال في قضية أرض الأخبار الذي كان فضلي اشتراها من وزارة الإسكان ثم قام ببيعها لمنصور.

وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات لكل من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، وأدهم النديم مدير مركز تحديث الصناعة السابق، وإلزامهما برد مليوني جنيه، إضافة إلى معاقبة حلمي أبو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة السابق سنة مع الإيقاف وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ مليوني جنيه أيضا.

(ي.أ/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو