Familie gleich Frauensache?

لا ترغب الكثير من النساء الأوروبيات في التخلي عن عملهن من أجل التفرغ كاملاً لتربية الأطفال والواجبات الأسرية، فوفقا القوانين يحق لهن الحصول على إجازة لتربية تصل إلى ثلاث سنوات، ولا يجوز خلالها تسريحهن من العمل خلالها. لكن الواقع هو غير ذلك، فبعض أرباب العمل يعرضون على العاملات دفع تعويض لهن إن وافقن على الاستقالة بدل قضاء فترة التربية. كما أن هناك حالات تصبح فيها الأم عاطلة عن العمل بعد انتهاء فترة التربية، لأن الشركة التي كانت تعمل لديها ترفض تشغيل الأمهات اللاتي يربين أطفال بمفردهن.

عن هذه المشكلة في ألمانيا تقول الباحثة آنه سايفيرت من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في مقابلة مع دويتشه فيله: "الكل يعلم أن ألمانيا لا تحتل على صعيد سياسة الأسرة مركزاً طليعياً بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، وإلا لما كنا قد وصلنا إلى هذه الحالة السكانية التي تتميز بتراجع نسبة الولادات". وتشير الباحثة الألمانية إلى أن هذه السياسة أدت إلى تراجع نسبة الأمهات العاملات وبالتالي نشوء عدد كبير نسبياً من الأطفال في اسر فقيرة. وترى سايفيرث أن أفضل الوسائل التي تحمي الطفل من الفقر هو عمل الأم، وهو الأمر الذي أثبت صحته العديد من الأبحاث الاجتماعية التي درست العلاقة بين عدد الأطفال وعمل الأم.

المفوضية الأوروبية تقترح تمديد فترة التربية

وبينت الباحثة الاجتماعية أنه كلما زاد عدد الأمهات اللواتي يتلقين أجور ورواتب عمل جيدة، كلما ارتفعت نسبة الولادات. المفوضية الأوروبية استندت على هذا الأساس في حملتها الجديدة، التي تقترح في إطارها تمديد فترة الإجازة بغرض التربية، من 14 إلى 18 شهراً، كي تتمكن المرأة من التوفيق بين المهنة والأسرة بشكل أفضل. وحول ذلك علقت بيترا شوك العاملة في قسم الإدارة العامة للتشغيل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المفوضية الأوروبية بالقول: "أعتقد أن التسوية التي يخطط لها تمنح المرأة بعد الولادة فترة أطول لاستعادة صحتها وقضاء وقت أطول مع وليدها والاعتياد على الحياة المشتركة الجديدة. ومن ثم يصبح من السهل عليها بعد ذلك إيجاد مكان للطفل في إحدى رياض الأطفال والعودة بالتالي إلى الحياة المهنية". وبهذا الأسلوب تريد المفوضية الأوروبية التوصل على المدى الطويل إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي ومستوى الرخاء والقدرة على المنافسة في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي.

خطوة في الاتجاه الصحيح

وتشكل فترة تربية الطفل التي طبقتها كل من ألمانيا والسويد، خطوة في الاتجاه الصحيح ويمكن للأم أو الأب الاستفادة منها. وفي ألمانيا يقوم حوالي 4500 أبا بمهمة رعاية الوليد في السنة الأولى من عمر الطفل. لكن هذا العدد يبقى ضئيلاً جداً ولا يصل حتى إلى واحد بالمائة من الآباء الألمان، على الرغم من المساعي التي تبذل في هذا المجال، لما لذلك من فوائد تعود بها على العلاقة بين الأب والطفل.

معارضة أرباب العمل

لكن اتحاد روابط أرباب العمل في ألمانيا يعارض تمديد فترة التربية، وعن هذا تعلق ريناته هومونغ راوس، المسؤولة عن السياسة الاجتماعية في الاتحاد بالقول: "أجد أنه من الأجدى تنظيم فترة التربية بشكل يمكن كلا الوالدين من الاستفادة منها في تمتين الروابط بالوليد الجديد، لكننا مازلنا بعيدين اجتماعياً وثقافياً عن ذلك تمام البعد، لهذا فإن الشركات تدعم مؤسسات رعاية الأطفال كي لا يقف الوالدان أمام أمر لا بديل عنه".

وتعرف ريناته هومونغ راوس من خلال خبراتها الشخصية تفاصيل نظامي التربية البلجيكي والألماني. ففي ألمانيا يوضع في الاعتبار حضور الأم على الدوام في حال حدوث أي مشكلة، أما في بلجيكا فرعاية الأطفال منظمة بشكل يمكن الوالدين من التركيز على عملهم.