الأوروبيون يطالبون اليونان بصد أفواج اللاجئين على سواحلها

حتى الآن لم تتوقف موجات المهاجرين غير الشرعيين من بعض الدول العربية أو من أفريقيا إلى اليونان. فاكتظاظ معسكرات اللاجئين كبير والأوضاع الإنسانية سيئة، ما دفع ببعضهم للسكن في الشوارع. كما تعاني إجراءات طلب اللجوء من التأخير في تنفيذها. ولذلك يغادر عدد كبير من اللاجئين اليونان باتجاه بلدان الأتحاد الأوروبي الأخرى. ولو كان الأمر بيد وزراء داخلية دول مثل ألمانيا والنمسا والسويد وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا لعملوا على منع ذلك.

حق اللجوء في المياه الدولية

#b#غيرمطالبة اليونان بإغلاق حدودها أمام موجات المهاجرين غير الشرعيين يعنى مطالبتها بانتهاك حقوق الإنسان، حيث إن إلغاء حق اللجوء لأناس في أشد الحاجة إلى ملجأ يأويهم ويمنحهم الشعور بالأمان قد يشكل: "حكما شاملا دون تمييز"، حسب رأي هيندريك كريمر، المتحدث بأسم المعهد الألماني لحقوق الإنسان، الذي يصف مثل هذه الإجراءات بأنها عبارة عن: "منع حق اللجوء لأناس هربوا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، دون النظر أو حتى دراسة حقهم في الحماية، وهو حقهم الطبيعي". في حين أن أقدامهم لم تطأ بعد أراضي هذه الدول، بل مازالوا يتعرضون للموت في عرض البحار.

الإجراءات الشائعة من قبل دول الإتحاد الأوروبي، تقوم على إعادة قوارب اللاجئين وهي في المياه الدولية إلى دولهم. وهو إجراء ينتهك الفقرة الثالثة من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية. والتي تنص على تحريم إعادة اللاجئين إلى دول يمكن أن تنتهك حقوقهم أو أن يتعرضوا فيها لأخطار التعذيب. هذا الأمر يشمل أيضا حدود دول الإتحاد الأوروبي، حسب رأي كريمر، الذي يعقب قائلا: "لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تقول ببساطة لهؤلاء الناس: لا يمكنكم دخول أراضي الإتحاد".

اتفاقية دبلن الثانية

#b#وحسب اتفاقية دبلن الثانية بشأن الاجئين بين دول الإتحاد الأوروبي، فأن الدولة الأولى التي يصلها اللاجئون هي المسؤولة عن إتمام إجراءات طلب اللجوء لهم. ومع وجود دول لها حدود بحرية مثل اليونان، فإنها ستكون بالتأكيد قبلة لأعداد أكبر من اللاجئين مقارنة بالدول التي لا تحدها البحار. وفي البحث عن حلا لهذه المشكلة يري كريمر "أنه يجب الاتفاق بين دول الإتحاد على توزيع عادل بينهم لطالبي اللجوء، ما يخفف من الضعط على الدول الساحلية". لكن هذا يتطلب تغييرا في اتفاقية دبلن الثانية.

"تضامن مشترك"

ويشكك الخبير في نجاعة تشديد إجراءات مراقبة حدود دول "الشينغن، لأن كل دولة من هذه الدول مطالبة قانونيا بفحص ودراسة طلبات اللجوء للداخلين عبر حدودها. كما يعتبر أن إعادة اللاجئين إلى دول داخل أوروبا نفسها أمر غير قانوني. وفي حالة اليونان أنتقد الخبير كريمر من المعهد الألماني لحقوق الإنسان، الوضع هناك بقوله: "هناك خطورة قائمة، بمعاملة غير إنسانية للاجئين. كما إنه لا توجد إجراءات حقيقية لاستقبال طلبات اللجوء".

المطلوب هو وجود تضامن متبادل أكبر بين دول الإتحاد الأوروبي. هذا ما يراه أيضا كارل كوب من منظمة "برو أزول". التي تهتم بشؤون اللاجئين. فهو ينتقد الإتحاد الأوروبي بشدة لتركه اليونان وحدها في مواجهة أفواج اللاجئين. بل إنه يعتقد أنه لا مناص من إنشاء برنامج حماية مشترك بين دول الإتحاد " بشروط إنسانية لاستقبال اللاجئين، تلزم كل دول الإتحاد". وسيمثل ذلك فرصة، لإنهاء معاناة آلاف اللاجئين إلى جنوب أوروبا.

بياتريكس بويتنر/ عباس الخشالي

مراجعة: عبدالحي العلمي