الأمم المتحدة تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

في مشروع القرار الذي قدمته السعودية بأغلبية 115 صوتا مقابل 15 وامتناع 51 عن التصويت نددت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالفظاعات التي يرتكبها نظام الأسد والجهاديون في سوريا. ومن أبرز الدول التي صوتت ضد القرار، روسيا والصين وإيران، الحلفاء الرئيسيين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد أن أقرته اللجنة، أصبح القرار جاهزا لإحالته إلى الجمعية العامة التي ستصوت عليه في كانون الأول / ديسمبر القادم، علما بأنه نص غير ملزم تعرب فيه الأمم المتحدة عن "سخطها إزاء التصاعد المستمر في وتيرة العنف" في سوريا. وأسفرت الحرب التي اندلعت في سوريا في آذار/ مارس 2011 عن ربع مليون قتيل على الأقل فضلا عن تهجيرها أكثر من 12 مليون مدني.

ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بهذا الخصوص ولا سيما من خلال إشارته إلى أن المحكمة الجنائية الدولية مخولة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. وكانت روسيا والصين عرقلتا العام الماضي إحالة ملف سوريا إلى الجنائية الدولية.

ولدى تقديمه مشروع القرار ذكر السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بقضية الطفل السوري ايلان الذي قضى غرقا أثناء محاولة ذويه الوصول بحرا من تركيا إلى اليونان. وأصبحت صورة جثة هذا الطفل الكردي الممددة على الشاطئ رمزا لمعاناة ملايين اللاجئين السوريين. وقال المعلمي "أطلب منكم أن لا تدعوا ايلان يسقط، أن لا تقتلوه مرة ثانية". ولكن السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري رد على نظيره السعودي متهما الرياض بتمويل جماعات متطرفة وبممارسة "اضطهاد ديني مماثل لما يقوم به إرهابيو داعش" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في سوريا والعراق.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)