Syrien Assad

الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، وبابا الفاتيكان، كل هؤلاء وجهوا نداءات إلى القيادة السورية، معلنين وقوفهم إلى جانب المتظاهرين. وحتى ملوك وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يتخوفون من امتداد الحركات الاحتجاجية إلى بلدانهم، اتخذوا تلك الخطوة وقرروا الوقوف في صف المحتجين السوريين. وهكذا، وبعد مرور خمسة أشهر على بدء الاحتجاجات في سوريا، لم يعد هناك أي مناصر للرئيس السوري حتى في المعسكر العربي.

وبهذا تتخذ بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، قرارا دقيقا للغاية. لأن السعودية نفسها لا تسمح بأي انتقاد للحكومة السعودية أو للنظام الإسلامي في البلاد. وحتى لو كانت الانتقادات السعودية الموجهة للقيادة السورية ناتجة ربما عن فترة الخلاف الطويلة بين الرياض ودمشق، فإن القائمة الطويلة للدول العربية، التي احتجت على أعمال نظام الأسد، تظهر بأن معظم حكومات المنطقة لم تعد تستطع أن تصمت أكثر على الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في سوريا.

الربيع العربي غير النظام الإحداثي السياسي والأخلاقي في المنطقة. فحتى تركيا، التي طالما حافظت على علاقات جيدة بدمشق بحكم مجاورتها لسوريا وبسبب المشكلة الكردية، تمارس الآن ضغطا شديدا على الأسد. فقبل أيام صرح رئيس الوزراء التركي أردوغان بأنه لا يمكن لبلاده أن تستمر في مشاهدة العنف دون أن تحرك ساكنا. كما أن وزير الخارجية التركي داود أوغلو احتج على سلوك القوى الأمنية. وحتى إسرائيل لا تبدو متحمسة لدخول سوريا في حالة فوضى وحرب أهلية، لأن أي توترات على حدود مرتفعات الجولان ستهدد أمن إسرائيل.

ونظراً لحالة انعدام الضمير التي صبغت تصرفات الأسد حتى الآن، فإن هذه النداءات الأخلاقية الدولية لن تحدث تأثيرا على موقفه. مع امتلاكه لمعدات عسكرية كبيرة، من دبابات سوفيتية الصنع، ومخازن أسلحة مليئة بالذخيرة، وكذلك شحنات الأسلحة التي تزوده بها إيران، التي لن تتخلى عن الأسد بهذه السهولة. وكلاهما يمتلك نفوذا على ميليشيات حزب الله الشيعية، ويسعيان من خلال ذلك إلى استمرار تحكمهما بالأوضاع في لبنان.

إن ما يمكن أن يركع الأسد هو الجانب الاقتصادي. فالاقتصاد السوري، بعد خمس أشهر من الاحتجاجات، يقف على حافة الانهيار. ومع استمرار الدول الغربية في تصعيد عقوباتها ضد النظام السوري، فإنه يمكن لتركيا والدول العربية أن تقوض نظام الأسد، من خلال حصار اقتصادي. وبذلك فإن مسؤولية دول المنطقة كبيرة جدا. إذ عليها أن تعمل على إيقاف حملة الإرهاب التي يوجهها الأسد إلى أجزاء من شعبه ليس فقط من خلال الاحتجاجات والنداءات الأخلاقية، وإنما من خلال حصار اقتصادي وخاصة حظر تصدير النفط.

وبهذه الإجراءات ونتيجة للفساد المؤسساتي، الذي عمل نظام الأسد طوال سنوات على نشره، يمكن على المدى المتوسط أن يؤدي ذلك إلى الاستسلام، وإلى سقوط أركان سيطرته، لأنه في النهاية، حتى سيطرة الأسد المستبدة لها حدود اقتصادية.

دانييل شيشكيفيتس

مراجعة: سمر كرم