اعتقالات واسعة في السعودية لعناصر يشتبه في علاقتهم بالقاعدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اليوم (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) خلال مؤتمر صحافي في الرياض عن اعتقال مائة وتسعة وأربعين مشتبها في انتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي، من بينهم 25 من جنسيات أجنبية، وأضاف المتحدث أن المشتبه بهم غير السعوديين من العرب ومن افريقيا جنوب الصحراء ومن جنوب آسيا، فيما يحمل الباقون الجنسية السعودية. ووفقا لمعلومات مصالح الأمن السعودية فإن هذه الاعتقالات مكنت من إحباط ما لا يقل عن عشر عمليات إرهابية قبيل تنفيذها. ويبدو أن المتهمين كانوا يخططون لاستهداف مسؤولين سياسيين ومنشئات نفطية وحكومية.

من جهة أخرى ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن المعتقلين كانوا منظمين فيما لا يقل عن 19 خلية تابعة لتنظيم القاعدة وتعمل كلها في السعودية. وهي خلايا وإن كانت تنشط في السعودية إلا أن أعضاءها تربطهم صلات بتنظيم القاعدة في اليمن والصومال وأفغانستان. أما بخصوص تمويل الخلايا التي تم تفكيكها فقد أكدت الداخلية السعودية ان"الأشخاص الذين تبرعوا بالأموال لم يكونوا على علم بأنهم يقدمونها لتنظيمات متشددة".

الحد من خطر القاعدة

وفي سياق متصل نفى المسؤولون السعوديون أن يكون لهذه الاعتقالات علاقة مع قضية الطرود المفخخة المرسلة من اليمن إلى الولايات المتحدة الأميركية. ويذكر أن تنظيم القاعدة هدد في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشن اعتداءات على أعضاء العائلة الحاكمة في السعودية وذلك في رسالة فيديو بثت على الانترنت في ذكرى هجوم استهدف وزارة الداخلية عام 2009.

وقد مكنت جهود السعودية في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة من وضع حد للهجمات العنيفة التي شنها تنظيم القاعدة بين 2003 و 2006، رغم اندماج فرعي القاعدة في كل من السعودية واليمن في إطار ما بات يسمى ب"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" والذي يتمركز في اليمن.

ومن آخر فصول المواجهة بين السعودية وتنظيم القاعدة كانت إصابة الأمير محمد بن نايف (نائب وزير الداخلية) المسؤول عن جهود مكافحة الإرهاب في المملكة، بجروح خلال هجوم انتحاري شنه متشدد تظاهر بسعيه إلى التخلي عن نشاطه الإرهابي بعد عودته من اليمن وذلك خلال أغسطس آب من العام الماضي. كما اعتقلت المملكة في مارس آذار من العام الجاري 113 متطرفا من بينهم انتحاريون كانوا يخططون لشن هجمات على منشآت نفطية.

(ح.ز/ د.ب.أ / رويترز)

مراجعة: منصف السليمي